خلاصه ماشینی:
"و یعتبر الحق من أهم عناصر الدعوی،فاذا انتفی الحق،انتفت الدعوی لعدم وجود سبب لها،و لذلک یجب ان یکون الحق أولا ثابتا أی موجودا وقت المطالبة،و ثانیا ان یکون الحق مشروعا،أی غیر مخالف للنظام العام أو الآداب،و ثالثا ان یکون الحق مما یقره القانون،فالحقوق التی لا یقرها القانون،و لا یرتب علیها التزامات لا تصلح لاقامة الدعوی،فأعمال المرؤة و الانسانیة لا تکون بمثابة الحق القانونی و رابعا:ان یکون الحق مکفولا بدعوی،فالحق الذی مضی علیه مدة مرور الزمان لا تسمع دعواه علی المنکر (المادة 429 و ما بعدها مدنی عراقی).
المصلحة المحتملة:-اذا کانت المصلحة محتملة،فان الدعوی تقبل اذا کان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر محدق،أو الاستیثاق لحق یخشی زوال دلیله عند النزاع فیه،و یجوز ن یکون المراد من الدعوی تثبیت حق انکر وجوده،و ان لم تقم عقبة فی سبیل استعماله و یجوز أن یکون کذلک تحقیقا یقصد به تلافی نزاع مستقبل أو ممکن الحدوث (مادة 3 مرافعات)و هذه الدعاوی هی(1)دعوی قطع النزاع:-و هی اجبار شخص یدعی لنفسه حقا خارج المحکمة أن یدعیه أمام المحکمة و یثبته،فان عجز حکم بأن لا حق له،و لیس له الادعاء بهذا الحق من جدید،و مثال ذلک أن یزعم شخص بأنه دائن لشخص آخر مبلغا من المال، فیرفع عالمدین دعوی علی الدائن و یطلب منه اثبات ذلک فان عجز حکم ببراءة ذمة المدین من الدین،و لیس له حق بهذا الادعاء.
(3)یجب رفع الدعوی فی المدد القانونیة،و مثال ذلک دعوی الحیازة اذ ان لحائز العقار،اذا انتزعت منه الحیازة،ان یطلب من محکمة الصلح خلال سنة من تاریخ الانتزاع،ردها الیه(الفقرة 1 مادة 1150 مدنی عراقی)،و کذلک ما نصت علیه الفقرة 1 من المادة 570 من القانون المدنی المراقی بقولها(لا تسمع دعوی ضمان العیب،اذ انقضت ستة أشهر من وقت تسلیم المبیع..."