چکیده:
قرارداد عدم تجارت، قراردادی است که در آن یک شخص با دیگری توافق می نماید، به تجارت خاصی با شخص ثالثی که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد. تمام قراردادهای عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه کننده صحت آن، برخلاف نظم عمومی و اصل بیست و هشتم قانون اساسی و باطل است. قرارداد عدم تجارت، در صورتی نافذ است که سه شرط در آن رعایت شده باشد. شرایط مذکور عبارتند از: عقلائی و متعارف بودن قرارداد، یعنی قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانی و مکانی آن از حد ضرورت عرفی حمایت، تجاوز ننماید. باید منافع قراردادی قابل حمایت وجود داشته باشد. یعنی منافعی که قرارداد در پی حفظ آن است از رابطه قراردادی مابین طرفین ناشی شده باشد و شرط آخر این که قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید. یعنی قرارداد مذکور نسبت به منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید.
خلاصه ماشینی:
"(î 1: 352) در حقوق ایران هر چند نص خاصی در این مورد وجود ندارد و رویه قضائی نیز ساکت است، ولی باید بررسی نمود، آیا میتوان از عمومات ادله و مواد 219 و 221 و 223 قانون مدنی، صحت این قرارداد را ثابت کرد؟ماده 221 قانون مدنی در مورد مسؤولیت متعهد در عدم انجام تعهد خود، مقرر میدارد:«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است...
(î 5:55) به نظر میرسد که در حقوق ایران، در صورتی که موضوع قرارداد، اقتضای چنین حمایتی را داشته باشد، میتوان قرارداد عدم تجارت در تمام عمر یا در کل دنیا را که قلمرو زمانی یا مکانی آن نامحدود است، نافذ دانست، زیرا در فقه، در مورد اجاره اشخاص، فقهاء تعیین زمان اجاره یا مقدار کار اجیر را برای صحت اجاره کافی میدانند.
اما از طرف متعهد قرارداد، اگر این قرارداد وابسته به قرارداد دیگری نبود، نفوذ و صحت آن به این دلیل که باعث به هدر رفتن نیروی کار او یا محدود شدن آن میشود، با مشکل رو به رو بود؛ ولی چون این قرارداد در رابطه با حفظ منافع قراردادی منعقد میشود که در روابط قراردادی قبلی او، با متعهد له ایجاد شده است و متعهد نیز مسؤول حفظ آن میباشد، دارای منفعت است، زیرا به عنوان مثال در قرارداد فروش تجارتخانه، تعهد فروشنده محدود به تسلیم آن نیست، بلکه او متعهد است، تا حد معقولی، جهت حفظ منافع قراردادی خریدار و انجام تعهد خود از رقابت با او خودداری نماید."