چکیده:
آقای آغاجری در این سخنرانی دیدگاههای استاد مطهری را در باب آزادی
و مردسالاری چنین تقریر میکند: هم دموکراسی و حتی لیبرالیسم اسلامی و هم
نوعی جامعهگرایی و سوسیالیسم مقبول است. حقوق طبیعی مانند آنچه در
اعلامیه حقوق بشر آمده مقبول است. حسن و قبح عقلی مورد پذیرش است و بر این
اساس عدل معیاری پیشین برای سنجش و نقادی دین است. آزادی بشر تکامل
انسان است و ایمان و تفکر جز بر مبنای آزادی تحقق پیدا نمیکند. انسانها در
انتخاب دین آزادند و میتوانند اسلام یا هر دین و ایدئولوژی دیگر را برگزینند و لذا
آزادی عقیده نیز مقبول است. نباید به خاطر خطای مردم آزادی آنها را محدود کرد.
مشروعیت قدرت، الهی ـ مردمی است و مردم به عنوان جانشینان خداوند حق
حاکمیت را اعمال میکنند. حکومت دینی حکومت فقیهان نیست. انسانها در تفسیر
اسلام به عنوان چارچوب کلی دولت اختیار دارند. روحانیت حامل علم دین است و
عرصه او فکر و قلم و گفتار و نه قدرت. ایدئولوگهای حکومت دینی باید از طرف
خود مردم انتخاب شوند. در جامعه اسلامی همه افراد حتی کمونیستها هم از نظر
سیاسی و هم از نظر فکری آزادند. آزادی و مردمسالاری فقط در ساختاری عادلانه و
سوسیالیستی تحقق مییابد.
خلاصه ماشینی:
"ایران، 31/2/1380 چکیده: آقای آغاجری در این سخنرانی دیدگاههای استاد مطهری را در باب آزادی و مردسالاری چنین تقریر میکند: هم دموکراسی و حتی لیبرالیسم اسلامی و هم نوعی جامعهگرایی و سوسیالیسم مقبول است.
(1) نکته دیگر آن کهاستاد مطهری نمیگوید منطق مشروعهطلبان منطق خوارج بود و نسبت دادن این مطلب به ایشان ناشی از عدم دقت و شتابزدگی در مطالعه آثار استاد است؛ زیرا ایشان میگوید اگر کسی نیاز مملکت به حکومت را نفی کند هم مشروطه را رد کرده و هم مشروعه را و منطق چنین کسی منطق خوارج است.
مختلف حدود و ثغور دولت دینی را حفظ کند»، آیا بدون تعریف و تعیین قدرت سیاسی شخص برای ولی فقیه در عزل و نصبها و امر و نهیها قابل تصور است؟ این مطلب که طبقه روحانی بهتر است متصدی پستهای اجرایی (که مخصوصا رئیس جمهور و نخستوزیر مراد بود) نشود، در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی مورد قبول حضرت امام و استاد مطهری بود، اما تکرار این نکته ضروری است که این نظر به خاطر برتر و عالیتر بودن وظیفه اصلی روحانیت، یعنی تعلیم و تبلیغ معارف دینی نسبت به تصدی امور اجرایی حکومت بود.
(1) این مطلب هم که ادعا شده دیدگاه استاد مطهری غیر از نظر رایج امروز در باب ولایت فقیه است که «اسلام» متخصص میخواهد و متخصص را هم باید متخصص تشخیص بدهد»، ناشی از عدم شناخت دیدگاههای استاد و یا تحریف آن است؛ زیرا ایشان در جمع نظر قابل انطباق بر فقه شیعه تصریح میکند که یک فرض برای تعیین ولی فقیه، انتخاب او توسط سایر فقهاست."