چکیده:
ظرفیت مشارکت سیاسی بستگی به نوع مشروعیت حکومتها دارد. در
مورد نظام ولایت فقیه سه دیدگاه وجود دارد. نظریه انتصاب و انتخاب از لحاظ
قابلیت و ظرفیت مشارکت سیاسی هیچ تفاوت عینی و عملی با یکدیگر ندارند؛ اما در
نظریه الهی ـ مدنی، مشارکت سیاسی به معنی واقعی کلمه امکان تحقق بیشتری دارد.
خلاصه ماشینی:
"از لحاظ قابلیت و ظرفیت مشارکت سیاسی، نظریه انتصاب و انتخاب هیچ تفاوت عینی و عملی در نهایت امر با یکدیگر ندارند؛ چه اینکه در نظریه انتخاب نیز بالاخره این ولی فقیه است که تمامی حقوق مردم بدو سپرده شده است و تفاوت انتصاب و انتخاب در این است که در نظریه انتصاب، حق حکمرانی مستقیما از جانب خداوند به شخص فقیه رسیده است؛ ولی در نظریه انتخاب، حق تشکیل حکومت مستقیما به مردم میرسد و به واسطه مردم به فقیه میرسد.
در نهایت، چه با واسطه و چه بیواسطه، تمامی حقوق حکمرانی در دست فقیه است و مردم بدون اذن او نمیتوانند رأسا به عمل سیاسی و مشارکت سیاسی بپردازند و هرگونه اقدام و عمل سیاسی مستقل و غیر مأذون، غیر مشروع نیز تلقی میشود؛ در حالی که به نظر میرسد در نظریه مشروعیت الهی ـ مدنی، مردم حق عمل مستقل سیاسی و ابراز عقاید را دارند و در نتیجه، مشارکت سیاسی به معنای واقعی کلمه امکان تحقق بیشتری دارد و از آن جهت که مردم مستقیما در قسمتی از مشروعیت ولی فقیه نقش دارند، حق اعمال نظر و ابراز نصیحت و نقد رفتار و عملکرد رهبری را نیز دارا میباشند.
البته این نکته نیز شایان ذکر است که در مشروعیت دینی چون دینداری مردم مفروض است، بنابراین میزان اطلاع و آگاهی مردم از اسلام در این نوع مشارکت بسیار مهم است؛ بنابراین، امثال امام خمینی به عنصر آموزش و آگاهی مردم نسبت به مسائل اصیل اسلامی و آشنایی آنان با حق و تکلیف اهمیت ویژهای قائل میشوند."