خلاصه ماشینی:
"اما تقسیم الکتاب الثانی،و الذی عالج موضوع حقوق الانسان العربی،باعتبارها العمود الفقری للممارسة الدیمقراطیة،فقد خصص مقدمته لدراسة قیمة عن هموم الانسان العربی المعاصر و موقع قضیة الدیمقراطیة ضمن هذه الاعوام،و تناولت الفصول الثلاثة الاولی معالجة«أزمة» الدیمقراطیة و الحریة،و جاء الفصل بدراسة متمیزة عن المطالب الاقتصادیة و الاجتماعیة للممارسة الدیمقراطیة،بینما کانت دراسة حالة لکل من لبنان و مصر هی موضوع الفصلین الخامس و السادس،و یعالج الفصل السابع الحدود التاریخیة و الذاتیة للأزمة، و الثامن فلسفة الحکم فی الوطن العربی و موقع الدیمقراطیة منها،و الفصول الأربعة الاخیرة تعالج میثاق حقوق الانسان العربی کضرورة قومیة و مصیریة،و مشروع انشاء محکمة عربیة لحقوق الانسان العربی،و ضرورة تنشیط دور النخبة المثقفة للانطلاق نحو واقع جدید یضمن للمواطن العربی حقوقه و حریاته الأساسیة.
و قد أشادت المناقشات و التعقیبات التی أبدیت علی هذه الدراسة بنجاح الباحث فی معالجة موضوع ذی طبیعة مرکبة و«متشعبة للغایة»و إن کان هناک بعض الملاحظات الأولیة،منها: -ان مفهوم الشرعیة الذی أثاره الباحث یرتبط الآن بمحاولات لتبریر الدکتاتوریات الممتهنة لحقوق الإنسان فی الوطن العربی، فهی مجرد نمط مثالی فیبری یرجع فقط إلی الرضا الفعلی و لا یتجاوز ذلک إلی المشروعیة المجردة.
و قد أسهمت الفصول الثلاثة الأولی من الکتاب الثانی فی تأصیل مفهوم الدیمقراطیة انطلاقا من ارتباطه بالوطن العربی،فربطت هذه الفصول بین الأوضاع العربیة، و الانحسار الشدید الذی یعم الوطن العربی، و عزوف الانسان العربی عن المساهمة بشکل عام فی کثیر من الأحداث و المواقف،و عدم تلبیة الحد الأدنی من مطالب هذا المواطن العربی من الامن و الحریة و الکرامة القومیة."