خلاصه ماشینی:
"إن نشوء القطاعات الخاصة فی البلدان العربیة سار علی هذا النهج شوطا بعیدا،و حققت هذه القطاعات قدرا عالیا من النضج،الأمر الذی سهل إلی حد کبیر عملیة التحول الرأسمالی فی الفترات الأولی من مراحل التنمیة الاقتصادیة.
و یمکننا أن نلخص و نصنف العوامل التی تقرر النظرة إلیه أو الحکم له أو علیه علی الشکل الآتی: 1-النظرة السیاسیة:تذهب هذه النظرة إلی أن وجود قطاع خاص قوی أو طاغ علی الحیاة الاقتصادیة إنما هو مظهر من مظاهر وجود کتلة اقتصادیة ذات مال و نفوذ و قدرة،هی الکتلة التی تملک هذا القطاع و تتحکمم فیه.
و لقد افترضت المقابلة أن بالإمکان تحدید أسعار للمدخلات و الموارد و الخدمات و المنتوجات علی أسس حسابیة خالصة،لکن التجربة أظهرت أن الأسس الحسابیة غیر قابلة للتطبیق،لیس فقط لأن المعادات التی یمکن أن تستخلص منها هی معادلات مبینة علی افتراضات کثیرة جدا،و متغیرة من لحظة إلی أخری،و إنما أیضا لانعدام نظام من الحرکیة فی توجه الموارد نتیجة لعدم وجود«بائعین متفرعین»،و«مشترین متفرعین و متحکمین».
و عند ما وقف الاتحاد السوفیاتی إلی جانب البلدان العربیة فی هذه المرحلة و قدم لها العون السیاسی و السلاح و المعونات الاقتصادیة المتمثلة فی إقامة و تمویل بعض المرافق الکبری کـ(السد العالی)و مجموعة کبیرة من المصانع التی زودت بها البلدان عربیة بقروض میسرة و طویلة الأجل،فإن هذا قد اعتبر بأنه یعطی ثقلا للنظام الاشتراکی الذی اعتبر نظاما مقبولا و صدیقا فی مقابل النظام الرأسمالی المستغل.
و قد تقدم الأمین العام لاتحاد الغرف العربیة بدارسة حول هذا الموضوع،نقتطف منها ما یأتی: «فی غمرة التخمر الحالی الذی تمر فیه جمیع البلدان العربیة،نلاحظ أن سؤالا مهما یقف بین الأسلة التی یکثر النقاش بشأنها،و تتعشب الآراء حولها،و هو تعیین الدور الصحیح لکل من المجهود الفردی و المجهود الحکومی فی الحیاة الاقتصادیة العامة للبلاد..."