خلاصه ماشینی:
"و علی کل حال لا یجوز أن یکون حجم الدوائر الانتخابیة أصغر من حجم المحافظات فی وضعها الراهن،لأن التوازن الدیمغرافی الطائفی یزداد خللا فی داخلها،و قد یؤدی الإمعان فی تصغیر الدوائر الانتخابیة إلی نشوء دوائر من لون طائفی واحد،فیفقد النظام الانتخابی جوهره الوطنی،و یساعد بالتالی علی تجذیر النزعة الطائفیة و المذهبیة و العشائریة،و الذهنیة السیاسیة الناجمة عنها أکثر فأکثر فی الواقع اللبنانی و فی الممارسة السیاسیة،و لا یعود هناک ثمة أمل بتحقیق التطور و بناء الدولة الحدیثة،دولة المؤسسات.
و إذا کان للدائرة الکبری دور أساسی علی الصعید الوطنی،فهی من ناحیة ثانیة تثیر مخاوف البعض من أن التحالفات بین بعض القوی الأساسیة فی إطارها ستتحکم بسیر المعرکة الانتخابیة و بنتائجها،و قد تأتی بأشخاص لا قیمة تمثیلیة لهم،یدخلون المجلس بسبب تبعیتهم لمرشحین أقویاء،فیختل التوازن السیاسی،الذی هو ضمانة الدیمقراطیة،و قد یقود ذلک إلی حرمان بعض المناطق من حقها بالتمثیل،و بالتالی إهمالها و عدم الاهتمام بشؤونها،فی حین أن الدستور نص فی المادة 24 علی توزیع المقاعد النیابیة نسبیا بین المناطق.
غیر أن حصر المعرکة الانتخابیة فی الدائرة الکبری بلائحتین فقط یؤدی حتما إلی تکتل القوی السیاسیة فی جبهتین داخل کل من الدوائر و لیس علی الصعید الوطنی ککل،و یسهم بالتالی فی الحد من الشرذمة،دون أن یقید حق الترشیح و حریة الناخبین.
و هذا یعنی أنه حتی ولو تساوی عدد المقاعد التی تفوز بها کل من اللائحتین المتنافستین،فی کل دائرة من الدوائر،فإن عدد النواب المتحالفین سیکون کبیرا، کون عدد المرشحین الفائزین من کل لائحة سیتراوح ما بین 9 کحد أدنی و 30 کحد أقصی،علی أساس أن عدد المقاعد فی کل دائرة من الدوائر سیتراوح ما بین 17 و 30 مقعدا تقریبا،مما یمهد الطریق أمام نشوء کتل برلمانیة کبیرة قائمة علی أساس تحالفات راسخة إلی حد ما،و قادرة علی أن تمارس وظائفها البرلمانیة بفاعلیة إن علی صعید التشریع أو علی صعید مراقبة الحکومة و محاسبتها."