خلاصه ماشینی:
همچنین دیوان به دفعات متعدد این اصل را یادآوری کرد و در 1989 به مناسبت رسیدگی و صدور حکم در پرونده مشهور به پرونده «ذرت یوگسلاویایی» تصریح نمود: دولتهایی که رسیدگی به موارد نقض مقررات حقوق جامعه [مشترک اروپا] به آنها ارجاع شده است باید ضمانت اجراهایی با خصیصة «واقعی، متناسب و بازدارنده» که لزوما نباید کیفری باشد پیش‌بینی کنند.
بدون این‌که بخواهیم در اینجا بحث درخصوص محتوای این قواعد را (که بویژه قرار است در چارچوب نشست‌های مطالعاتی پانزده انجمن تحقیقات کیفری اروپایی که در درون اتحادیه اروپا ایجاد شده است، مطرح گردد) باز کنم، مایلم فقط به روشی که برای تعریف آنها به‌کار برده شده است، اشاره نمایم.
یادآوری می‌شود که در حقوق جزای ماهوی، اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها در اروپای قاره‌ای جدا مورد تأکید قرار گرفته و حتی غالبا اعتبار اصول قانون اساسی به آن داده شده است، درصورتی‌که سنت کامن‌لا مدتها صلاحیت و اختیار وضع جرایم جدید را برای قاضی کیفری به‌رسمیت می‌شناخته است (در اسکاتلند این اختیار کماکان وجود دارد)، تا بدان‌جا که هنوز هم جرایم متعددی ریشه در رویه قضائی دارد.
مجموعه مقررات حقوقی برای حمایت کیفری از منافع مالی اتحادیه اروپا که پیش از این به آن اشاره شده است] قاعده اروپایی نمی‌تواند از سیاق ملی (داخلی)، که اغلب از یک کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت است، کاملا تفکیک و جدا شود، و ضرورت ترکیب (سنتز) سنتهای ملی را در حقوق جزای عمومی تحمیل می‌کند.
(
, 
, 
)
