مرز در دریاچه های بین المللی مقاله

مرز سنگ بنای حقوق بین الملل در عین عامل بازدارنده توسعه آن می باشد. سنگ بنای حقوق بین الملل است چون که با تعیین حدود حاکمیت دولتها امکان همکاری و همزیستی فیمابین آنها را فراهم می نماید. عامل بازدارنده توسعه حقوق بین الملل است چون که با عدم تعیین آن اختلافات فمابین دولتها ایجاد و منجربه درگیری و در نتیجه عدم همکاری و همزیستی فیمابین آنها می شود. اگر در جوامع گذشته تحدید حدود کلی می توانست تا حدود زیادی تضمین کننده همزیستی فیمابین دولتها باشد، برعکس در جوامع جدید، بروز جنگهای جهانی و استعمار زدایی اثبات نمود که وجود اصولی محکم و غیرقابل تغییر در مرزها ضروری می نمایند. آنچه که در درجه اول اهمیت قرار دارد این است که مرز همیشه جنبه ارادی دارد: به عبارت دیگر تعیین مرز اعم از زمینی، هوایی، دریایی، دریاچه ای، رودخانه ای ... همیشه ناشی از اراده انسانی است. این اراده باید در سه مرحله تعیین، تحدید و ترمیم تجلی یابد.

10 این خط تحدید حدود که در ضمیمه شماره یک کنوانسیون مشخص شده است، با مرز بین‌المللی که براساس موافقتنامه 7 مارس 1923 منعقده فیمابین فرانسه و بریتانیا در مورد مرز میان مدیترانه و الهمه (El-Hammé) ترسیم شده است تلاقی دارد. 12 سوریه، از لحاظ حقوقی، این مطلب را مطرح می‌کند که، به‌عنوان یک دولت بالفعل ساحلی دریاچه (تی بریاد) حق دسترسی به آبهای مجاور را دارد (که باید براساس خط تقسیم آب و نه حد ساحلی تحدید حدود شوند) و خط تحدید حدودی که در سال 1949 تصویب شده است مسئله حاکمیت و بنابراین مسئله مرز سیاسی در دریاچه را حل نکرده است. تنها مسئله‌ای که برای بررسی ما باقی می‌ماند این است که آیا این رویه تقریبا یکسان تقسیم آبها به‌معنای آن است که یک قاعده عرفی از پیش موجود دولتهای ساحلی را مکلف به‌انعقاد معاهداتی در مورد تقسیم آبها کرده است یا اینکه این رویه، که ابتدا در معاهدات تحدید حدود وجود داشته، رفته رفته با یک اعتقاد به الزامی بودن (Opinio Juris Sive necessitatis) همراه شده و در نتیجه دو عنصر لازم برای تشکیل یک قاعده عرفی را ایجاد کرده‌اند که دولتها را مکلف به برقراری یک حد آبی می‌کند؟ 1ـ2ـ4ـ آیا رویه قراردادی دلیلی بر وجود یک عرف از پیش موجود می‌باشد؟ اگر دولتهای منعقدکننده معاهدات تحدید حدود دریاچه‌ای، همان‌گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه تحدید حدود فلات قاره دریای شمال می‌گوید 2 «بدین‌شکل عمل کرده‌اند زیرا از لحاظ حقوقی خود را مکلف به اجرای یک قاعده حقوق عرفی می‌دانستند» پس این معاهدات در واقع چیزی جز اجرای یک قاعده عرفی از پیش موجود نیستند.