چکیده:
پیوسته مسئله تدوین و اعمال حقوق کیفری بین المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان، مورد شک و تردید بلکه انکار قرار می گرفت. در نتیجه هیچ گاه موضوع ضرورت همکاری میان کشورها و اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرایم بین المللی به صورت جدی مطرح نمی شد. بدین جهت از یک طرف جوامع بشری پیوسته شاهد جنایاتی از قبیل نسل کشی، جنایت برضد بشریت، و جنایات جنگی بوده اند به طوری که مشاهده می شود از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون بیش از 250 مخاصمات مسلحانه خونین در جهان رخ داده است که قریب 170 میلیون قربانی به خود گرفته است، و از طرف دیگر دادگاههای داخلی از توانایی های لازم برخوردار نیستند تا آن که مرتکبین چنین جرایمی را به پای میز محاکمه بکشانند و عدالت کیفری را در حق آنها اجرا نمایند.
خلاصه ماشینی:
تأسیس دادگاههای ویژه نظامی بینالمللی نورنبرگ و توکیو 1 بعد از جنگ دوم جهانی به منظور محاکمه مجرمان جنگی آلمان و ژاپن، سپس تأسیس دادگاه ویژه دیگری به نام محکمه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق 2 جهت محاکمه مجرمان جنگی در کشتار مردم مسلمان و بیدفاع بوسنی ـ هرزگوین، اولین گام عمده در طرح یک محکمه بینالمللی مدرن و پایدار بهشمار میآید، همچنانکه محکمه اخیر اعلام نمود: « این موضوع که حقوق بینالملل وظایف و مسئولیتهایی را هم بر اشخاص حقیقی و هم بر کشورها تحمیل میکند، از مدت مدیدی پیش مورد شناسایی قرار گرفته است ...
در نتیجه گرچه توسعه و بسط چنین صلاحیتی از حوزه صلاحیت کیفری داخلی به حوزه صلاحیت جهانی ضربه آشکار و محسوسی را بر اشخاص حقیقی که در دام آن اسیر شدهاند وارد میکند، اما هیچگاه آنان را از اینکه موضوع قوانین و مقررات کشورها A crime under international law.
همچنین باید اضافه کرد که نگرانی یک کشور در پذیرش دیوان کیفری بینالمللی ممکن است از این جهت باشد که در جایی که میبایست صلاحیت کیفری خود را نسبت به جرایمی اعمال کند که در کشورش ارتکاب یافته، و متعاقب آن حقی از حقوق شهروندانش ضایع شده، و یا منفعتی از منافع ملی آن کشور به مخاطره افتاده است، مرتکب آن جرم مورد بخشش و یا در امان عدالت کیفری 2 آن دیوان بینالمللی قرار بگیرد.