چکیده:
آنچه می خوانید ترجمه شده گفتاری است از وینسنت پاول اسمیت (Vincent Powell Smith) که با این ویژگیها نشر یافته است: Vincent Powell Smith، "Settlement of Disputes By Arbitration under Sharí''ah and at Common Law"، Islamic Studies 34:1 (1995) [Pakistan]. از آنجا که خواننده، برای نخستین بار، یک بررسی سنجشی میان دو نظام حقوقی اسلام و کامن لا در زمینه داوری را به فارسی می خواند، موضوع شایسته نگرش است. این گفتار چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد وینسنت پاول اسمیت است در مؤسسه تطبیقی دانشگاه اسلامی بین المللی مالزی. پژوهشگر این گفتار در زمینه حقوق اسلامی از منابع دست دوم بهره گرفته است. از آن گذشته، چنان که پیداست او تنها بر فقه حنفی تکیه کرده است و دیدگاههایش درباره حقوق شیعه گذرا و سطحی است و بر پایه تنها کتاب انگلیسی نگارش یافته در این زمینه یعنی کتاب دکتر سیدحسن امین، استوار است. با این همه، تازگی گفتار و باریک بینی نگارنده آن در سنجش میان دیدگاههای دو نظام حقوقی اسلام و کامن لا ستودنی است.
خلاصه ماشینی:
مشکل واقعی و بالقوه آن دسته از حقوقدانان غربی که شرطها یا توافقهای داوری را در قراردادهای بینالمللی قید میکنند و کسانی که با حقوق اسلام آشنا نیستند آن است که نگارنده ذهنش روشن باشد که در آن کشور اسلامی از چه مکتب خاصی پیروی میشود این همان مشکل واقعی است که با پروندة مهم شرکت نفت ماورای بحار تکس کو/ شرکت آسیایی کالیفرنیا علیه دولت جمهوری عربی لیبیTexco Overseas Petroleum Company ~ California Asiatic Company v.
3 آن گفتار کوتاه به نمونههای خاصی که برای اشاره به مسائل سیاست همگانی کنار نهاده میشود نمیپردازد، ولی نتیجه میگیرد که حتی در موارد قانونی نبودن که معمولا در کامنلا قرارداد را بیاثر میسازد، داور ممکن است « جایی که خود توافق داوری با هر مسئلهای از قانونینبودن تغییرناپذیر است» 4 صلاحیت داشته باشد.
4 از نظر ادبی، این اصطلاح به معنای آشتی و سازش، گسستن یا ایستاندن کشمکش یا تیرگی و ستیز است؛ ولی از نظر حقوقی قراردادی است که یک اختلاف یا دعوا را میان دو سوی Mustill and Boyd, Commercial Arbitration, Chapters 21 and 22.
4 در مالزی بند 17 قانون داوری 1952 میگوید که: موضوع هر قصد صریح برخلاف توافق داوری، هر چنین قراردادی گمان میرود دارای شرطی است که رأی داور « باید قطعی و برای دو سوی اختلاف و کسانی که ادعایی در مورد آنان دارند، الزامآور باشد».
در اسلام یک رأی داوری ممکن است به همان روش یک حکم دادگاه مورد چالش قرار گیرد و اگر صلاحیت داور بهگونهای، برای نمونه با زمان، (همانگونه که در مادة 1846 مجله میبینیم) محدود باشد حکم او بهخاطر عدم صلاحیت اثری نخواهد داشت.