خلاصه ماشینی:
"و بالمنطق نفسه،«فإنه إذا رفعت الدولة یدها عن التدخل فی النشاط الاستثماری لرأس المال،و ترکت توزیع المدخرات الرأسمالیة بین مختلف الصناعات وفق الکفاءة الاقتصادیة التی تفرضها قوی العرض و الطلب فی السوق،فماذا یحدث لالتزاماتها المطلقة إزاء التفوق العسکری، و أولویة إنتاج الأسلحة المتطورة،و توزیع المدخرات الرأسمالیة علی الاستعمال الصناعی،وفق هذه الأولویات الاستراتیجیة؟ من أجل هذه التعارضات بین أولویات المنطق الاقتصادی المعتادة،و فروض المنطق الذی یقتضیه الوجود التوسعی و الحاجات الأمنیة للاستعمار الاستیطانی الصهیونی، فإن الدعوة إلی الإصلاح الاقتصادی،بمفهوم تحویل الاقتصاد الاسرائیلی إلی اقتصاد رأسمالی«حر»،تواجه صعوبات هیکلیة موضوعیة،ذکرها النقیب بتبسیط لم یخل بإمکانیة التعرف علیها عن کثب.
بید أن التساؤلات التی یتعین طرحها هی:ماذا عن دور هذه المنظومة العسکریة-الصناعیة المتحالفة مع قوی سیاسیة و مدنیة ذات مصالح اقتصادیة داخلیة شدیدة الأهمیة،و ارتباطات اقتصادیة خارجیة،بالنسبة إلی مستقبل العلاقات الاقتصادیة الإقلیمیة؟و إلی أی حد تتسق الرؤی المتداولة حول التعاون الإقلیمی مع مصالح هذه التولیفة بطبیعتها التوسعیة، و التی لا تتنفس و لا تنتشر إلا فی سیاقات عنفویة فی محیطها الإقلیمی المباشر و فی أطر إقلیمیة أخری بعیدة(فی أفریقیا و أمریکا اللاتینیة بخاصة)؟ -3- علی أیة خلفیة ینهض التصور الاسرائیلی لمستقبل«المنطقة»فی ظل«السلام»العربی- الاسرائیلی؟و ما هی مکوناته الأبرز؟و ماذا یتطلب من ترتیبات؟و علی أیة إمکانات و استراتیجیات یعتمد؟یقدم کتاب هلال إجابات عن هذه التساؤلات،و ذلک عبر 250 صفحة من القطع الکبیر موزعة علی خمسة فصول،هی علی التوالی:المشروع الاسرائیلی للنظام الإقلیمی(تاریخه،و مصادر دعمه، و جوهره)،و البعد الأمنی فی رؤیة اسرائیل لعلاقاتها الإقلیمیة،و شرق أوسط جدید: تبلور مشروع اسرائیلی متکامل،و المشاریع الاسرائیلیة الإقلیمیة و شبه الإقلیمیة(فی مجالات المیاه،و الطاقة،و البنیة التحتیة للنقل و المواصلات،و مشاریع قطاعیة،و آفاق التطبیع الاقتصادی)،و التوجهات الأمریکیة و الأوروبیة و الیابانیة حیال شرق أوسط جدید و تقاطعها مع المشروع الاسرائیلی."