چکیده:
قرارداد اجاره به شرط تملیک میتواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیر منقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد،خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد.این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع،زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا میکند و در پایان منجر به تملیک عین میگردد.در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط،آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانستهاند.درحالیکه با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا،آییننامه و دستور العمل اجرایی مربوطه معلوم میگردد که علیرغم شباهتهای موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوتهای اساسی با آنها دارد.
خلاصه ماشینی:
"همین نویسنده در مواد 1455 و 1456 طرح اصلاح قانون مدنی خود در این مدت چنین مینویسد: ماده 1455:اگر در عقد اجاره غیر منقول شرط کنند که مستأجر پس از پرداختن تعدادی از اقساط مال الاجاره،به صورت شرط نتیجه مالک عین مستأجره گردد،این عقد بیع است نه اجاره،هرچند که آن را به صورت اجاره درآورده باشد.
بر این اساس تعریف ارائه شده در ماده 57 آییننامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا،که قرارداد مزبور را اجارهای میداند که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره عین مستأجره را مالک گردد،براساس صورت قرارداد تنظیم شده است و با قصد مشترک طرفین و همچنین آثار و شرایط این عقد سازگار نیست.
اما در نوع دوم قصد انتقال مالکیت برحسب ظاهر در روند انعقاد قرارداد، قابل انتساب به طرفین نیست بلکه عینی در اختیار دیگری قرار میگیرد تا در ازاء آن وجهی پرداخت گردد و البته شرطی در آن درج گردیده که آن شرط چیزی جز ایجاب بیع از طرف موجر نیست و این ایجاب تا پایان مدت قرارداد اعتبار دارد و قبول آن نیز حق مستأجر است.
به این نحو که اگر کالای مورد قرارداد،به گونهای باشد که عمر مفید آن با خاتمه قرارداد پایان میپذیرد، در این صورت چون برای مدت عمر مفید،به طرف قرارداد واگذار شده است،در حقیقت چه قرارداد از نوع اول باشد یا نوع دوم،انتقال مالکیت موردنظر بوده و بر این مبنا آنچه از اراده باطنی طرفین احراز میشود انعقاد عقد بیع است و نمیتوان آن را اجاره دانست."