چکیده:
هرچند امروزه معاملات،پیچیدگی و تنوعی خاص یافته،اما دغدغهی طرفین معامله نسبت به احتمال استحقاق هریک از عوضین آنقدر قابل اعتنا و اهمیت است که همهی مکاتب حقوقی برای رفع آن و اطمینان خاطر متعاملین از این بابت چاره اندیشی کنند.مکتب حقوقی اسلام نیز از این مهم غفلت نکرده و ضمان درک را برای حل این معضل طرح و کارسازی کرده است. در این جستار علاوه بر مفهومشناسی ضمان درک،سعی شده است از طریق تبیین صحیح مبانی و شرایط تحقق آن،هم تصور ترادف آن با ضمان عهده،باطل گردد و هم از رهگذر تعمیم آن به سایر عقود معوض و تملیکی،توهم انحصار آن در بیع برطرف شود.
خلاصه ماشینی:
"آنچه که در این میان به نظر میرسد از اهمیت قابل توجه برخوردار باشد این است که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع،اگر عین ثمن هنوز در ید بایع باشد،چه کسی در مقابل مضمون له(مشتری)مسئولیت دارد؟آیا فقط بایع مسئول است؟یا بایع و ضامن هر دو مسئول هستند؟در این صورت مشتری به چه کسی میتواند رجوع کند؟ پاسخ به این سؤال با ملاحظهی مبنای فقیهان شیعه در ضمان که قایل به نقل ذمه به ذمه هستند قدری مشکل خواهد بود،چه آنکه براساس این نظریه مضمون له فقط باید به ضامن رجوع کند،زیرا دین از ذمهی مضمون عنه یعنی بایع به ذمهی ضامن که شخص ثالث باشد منتقل شده است.
اما در صورت جهل مشتری به فساد بیع و استحقاق غیر نسبت به مبیع،مشتری میتواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند،خواه ثمن موجود باشد یا تلف شده باشد،چه آنکه بیع به واسطه عدم تنفیذ از سوی مالک،باطل خواهد بود و چون سبب ناقل و قانونی برای خروج ثمن از ملکیت مشتری وجود ندارد،پس به استناد قاعده ضمان ید،بایع ضامن ثمن دریافتی است و باید در صورت بقا،عین ثمن را به مشتری رد کند و در صورت تلف،مشتری استحقاق دریافت بدل مثل یا قیمت را خواهد داشت(حکیم،بیتا:256).
سرانجام آنکه تعبیر شایع فقیهان در مورد ضمان درک مبیع و نویسندگان قانون مدنی و اندیشمندان حوزهی حقوق،نباید این توهم را به وجود آورد که این نوع ضمان صرفا متوجه بایع و از ناحیهی مستحق للغیر درآمدن مبیع است بلکه همهی مقررات و شرایط آن عینا در بارهی ثمن و تعلق حق غیر به آن نیز جاری و ساری است و مشتری هم در برابر بایع،ضامن درک ثمن خواهد بود."