چکیده:
قانونگذار ایران در مواد 196،768 و 769 قانون مدنی،تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه(ماده 1121)و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازهی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است.این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است.حقوقدانان برای رفع این ابهام،سعی در تبیین و توضیح ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث کردهاند که نظریههای مختلفی را برانگیخته است.این مقاله ضمن نقد و بررسی این نظریهها به این نتیجه میرسد که قانونگذار به اراده طرفین،این توانایی را اعطاء کرده که بتوانند با انعقاد قرارداد بین خود،بدون دخالت اراده اشخاص ثالث به نفع آنان،ایجاد تعهد نمایند.این تعهد از حیث ایجاد و بقاء و حدود و ثغور،تابع قرارداد طرفین و به محض ایجاد نیز مانند هر حق دیگری مصون از تجاوز و علی الاصول قابل انتقال به ورثه است.با این حال شخص ذینفع میتواند آن را رد نماید.
خلاصه ماشینی:
"1گفتار دوم-نظریه اداره فضولی 2(The?orie de la gestion d'affaire) 1-مبانی نظریه نظریه مزبور بر این اساس مبتنی است که شرطکننده در تحصیل تعهد به نفع شخص ثالث، به عنوان وکیل و نماینده او عمی میکند،منتها چون نمایندگی از طرف منتفع ندارد به عنوان مدیر فضولی ظاهر و پس از تنفیذ عمل حقوقی توسط منتفع،در حکم نماینده واقعی او میشود (ماده 306 ق.
گفتار دوم-نظریه تعهد مستقیم ناشی از قرارداد The?orie de (I'acquisitio directe du droit مطابق این نظریه،حق شخص ثالث مستقیما ناشی از قراردادی است که بین شرطکننده و متعهد انعقاد یافته است و از زمان انعقاد قرارداد،بدون نیاز به قبول ثالث یا هر انشای جدید دیگری به نفع او ایجاد میشود.
برای دیدن موافقان در حقوق فرانسه،رک به:کاتوزیان،1368،ص 399(پاورقی)-در حقوق انگلیس:تریتل،2003، ص 664-در حقوق بلژیک:هربوتس (Herbots) ،1997،ص 160-در حقوق فرانسه پروفسور زالوسکی (Szalewski) به دلیل اینکه ثالث با رضای خود طلبکار میشود،تعهد به نفع شخص ثالث را استثنای واقعی نمیداند 0(همان،1995،ص 161)-در حقوق مصر:السنهوری،نظریهء العقد(1998)،ج 2،ش 807؛الوسیط(1998)،ج 1،ش 375؛مصادر الحق (1998)،ج 5،ص 53-در حقوق ایران:کاتویان،1348،ص 364-صفایی،1382،ج 2،ص 173(این نویسنده قبلو ثالث را برای استقرار حق لازم میداند)-دکتر محقق داماد،همان مقاله،ص 17(نظریه جعل حق مستقیم یا تعهد مستقیم را به شیخ انصاری نسبت میدهد)-در فقه:شیخ انصاری،1367،ص 229(بدون اشاره به لزوم قبول ثالث بطور کلی میگوید:«فحینئذ یجوز للمتبایعین اشتراط حق للاجنبی فی العقد»)-قایلین به عدم لزوم قبول در شرط خیار برای ثالث:(طباطبایی یزدی،حاشیه بر مکاسب،ج 2،ص 25؛در وصیت،مبانی عروهء الوثقی،ج 2،کتاب وصیت،ص 366-شیخ محمد حسین غروی الاصفهانی،تعلیقه بر مکاسب،ج 2،ص 40)نقل از محمد تقی خویی،1993،ج 2،ص 174."