چکیده:
ضرورت احقاق حق بر کسی پوشیده نیست.اگرچه قانونگذار امکان طرح دعوا را برای همه افراد فراهم کرده است ولی در برخی موارد به جهت فوریت امری،رسیدگی براساس تشریفات متداول دادرسی ممکن است به زوال حق خواهان یا بیاثر و غیر قابل اجرا شدن حکم نهایی دعوا منتهی شود.این مسئله ضرورت و اهمیت وجود تاسیسی تحت عنوان دادرسی فوری را به خوبی نشان میدهد.دادرسی فوری به جهت اهمیت آن باید مورد توجه و بررسی و تحلیل دقیق قرار گیرد زیرا علاوه بر اینکه نقشی مهم در ارتباط با حفظ حقوق خواهان دارد،ممکن است در مواردی به حقوق خوانده آسیب جدی وارد سازد.در این مقاله سعی شده است تا به بررسی و نقد«قرار انسداد»به عنوان مصداق دادرسی فوری در حقوق انگلیس پرداخته شود.خصوصا اینکه این تاسیس حقوق انگلیس تاثیرات زیاد بر حقوق کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای مشترک المنافع(کشورهای پیرو نظام حقوقی انگلستان)داشته است.
خلاصه ماشینی:
"4. 3(3) در مواردی که صدور قرار انسداد از دادگاه درخواست میشود، دادگاه باید موارد زیر را نیز علاوه بر موارد فوق،حتما مورد بررسی قرار دهد:آیا خواهان تمامی مواردی را که نسبت به آنها علم دارد و میداند که در تصمیم قاضی برای صدور یا عدم صدور قرار انسداد موثر واقع خواهند شد را به دادگاه اعلام کرده است یا خیر؟آیا خواهان دلایل خود جهت صدور قرار انسداد را بهطور کامل و بدون ابهام به دادگاه اعلام کرده است و آیا دلایل او منطقی و مرتبط با موضوع ادعای او هستند؟آیا خواهان دلایل و زمینهای منطقی برای باور به این مسئله ارائه کرده است که چرا معتقد است خوانده با موضوع ادعای او ارتباط مییابد و در عین حال وجود خطری جدی در خصوص عدم اجرای حکم نیز محتمل است؟ آیا دلایل خواهان آنقدر موجه هستند که احتمال قوی پیروزی او در دعوا وجود داشته باشد؟ آیا خواهان حاضر به سپردن تعهدی مبنی بر جبران خسارات ناشی از قرار انسداد در صورت شکست خود در دعوا میباشد؟ Third Chandris Corporation v.
ایرادات اصلی دادرسی فوری در نظام حقوقی انگلیس بهطور مختصر شامل موارد زیر است:1-در حقوق انگلیس اگرچه خواهان نمیتواند به طرح این مسئله اکتفا کند که به وجود یک خطر باور دارد و باید آن را ثابت کند ولی همواره این ایراد وجود داشته است که ملاک اثبات و احراز خطر چیست؟در هر حال در حقوق انگلیس تمایل بر این بوده است که دست دادگاه در این زمینه باز باشد؛2- این ایراد بر حقوق انگلیس وارد است که چرا در مواردی که برای دادگاه،به جهت عدم تمکن مالی خواهان یا متقاضی صدور قرار انسداد،محرز است که امکان عمل وی به تعهدش در خصوص جبران خسارات و هزینههای ناشی از قرار انسداد وجود نخواهد داشت،در صورت احراز شرایط صدور قرار نسبت به صدور آن مبادرت مینماید."