چکیده:
بررسی پیشینه قوانین حاکم بر قراردادهای مربوط به اموال و مالکیت نظیر بیع و اجاره این حقیقت را آشکار میسازد که ریشه بسیاری از این مقررات عرف و عادت بوده و مقنن نیز اغلب با تکیه بر این مبنا مبادرت به تدوین قانون کرده است.بنابراین،منطق حقوقی و ذوق سلیم اقتضاء میکند که در صورت تغییر عرف و عادت مبنای وضع قانون در مقام اعمال عرف تازه برآئیم.در این مقاله،تلاش شده است که صرفا از منظر حقوق موضوعه ایران فرایند مزبور در قلمرو قراردادهای مالی مطالعه شده و سپس آثار اجرای آن در برخی از مصادیق قابل تامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.نتیجه این تحقیق نشان میدهد که نظام حقوقی ایران هم د حوزه تقنین و هم در حوزه قضا ظرفیت پذیرش چنین فرآیندی را دارد و بر این اساس باید برخی از مقررات مربوط به این قلمرو قابل بازبینی و اصلاح است و پیش از آن نیز دادگاهها ملزمند با استناد به مواد 220 و 225 ق.م.از اجرای حکم تکمیلی قانونگذار صرفنظر کرده و به حکم عرف عمل نمایند.
خلاصه ماشینی:
"آیا برای وضع قانون در خصوص موضوعات مختلف به جستجوی عرف و عادت و نیازهای واقعی و جاری مردم در آن باره پرداخته و با تایید و سامان بخشی آن به این عرف صورت قانونی داده است یا اساسا در وضع آن توجهی به واقعیات جامعه و عرف و عادت میان مردم نداشته و با تکیه بر مصالح و مفاسد و اهداف ویژه موردنظر خود که احتمالا از سوی عقل قابل فهم و درک نیز نبوده و جنبه تعبدی دارند، مبادرت به قانونگذاری و خلق احکامی کرده که برای بار نخست مطرح میشود و هیچ سابقهای در زندگی معاملاتی مردم نداشته است؟ به نظر میرسد در مورد قانونگذاران جدید که در واقع یا حسب فرض برگزیده مردمند و با منطق و زبان آنها سخن میگویند و میفهمند،1بیگمان باید عقیده نخست را ترجیح داد و ادعا کرد که قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به این حوزه جز در موارد معدود که علاوه بر توجه به عرف(با صراحت یا بصورت ضمنی)،مصلحت سنجیها و اهداف خاصی مدنظر او بوده و البته وجه تعبدی نداشته2و با تکیه بر عقل قابل درک هم است مثل مقررات مربوط به اهلیت،قصد و رضا،مشروعیت جهت معامله و یا معلوم و معین بودن مورد معامله و بطور کلی شرایط مربوط به انعقاد و صحت قراردادها،به خواستهها و نیازهای متعارف مردم توجه (1)."