چکیده:
انتقال برات با ظهرنویسی به عمل میآید.ظهرنویسی شکلی است و بدون توجه به علت، موجب انتقال حقوق مندرج در سند میشود.از این قاعده در حقوق تجارت ایران قاعده خشک و غیر قابل انعطاف(عدم توجه ایرادات در اسناد تجارتی)با دامنه شمول وسیع نتیجه شده و مدت هفتاد سال حکومت بلا معارض کرده است.اخیرا دادگاهی درصدور رایی بین ایرادات ذاتی چک و ایرادات ماهوی ایادی انتقالدهنده چک تفکیک قائل شده و برخلاف سنت گذشته حکم به استرداد لاشه چک در وجه حامل صادر کرده است.به این لحاظ رای صادره شایسته توجه و تفسیر است.
خلاصه ماشینی:
"حال اگر صادرکننده چک در قائن اقامت داشته باشد و چک در خرمآباد یا اردبیل یا ارومیه یا شعبهای از بانک ارائه و گواهی عدم پرداخت تحصیل و در همان محل اقامه دعوی کیفری نماید،متهم غریب ناآشنا چگونه و کدام ضامن را معرفی و کدام ملک را وثیقه نجات فعلی خود از بازداشت دادسرا تا رسیدگی و صدور حکم برائت قرار دهد؟چرا متهم باید به سود دارنده چک از محل اقامت خود جابجا و در غریب آباد به دنبال برائت خود بگردد؟آیا این مخالف قانون اساسی و حقوق مدنی و صحه بر سوء استفاده از حق نیست؟اصل برائت در مفهوم وسیع آن به معنای برائت از مزاحمت و برائت از تشویش و برائت از هزینه غیر ضروری نیز نیست؟در دعوی مطروحه تحصیل حکم برائت بعد از دو سال تعقیب و گریز و صدور کیفر خواست و گرفتن وکیل و پرداخت حق الوکاله سنگین همه به ضرر صادرکننده و به دلیل وجود رای وحدت رویه تحصیل شده است.
لذا وکیل خوانده به صلاحیت دادگاه اعتراض و استدلال کرده است که اولا با صدور حکم برائت دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعوی حقوقی را ندارد و ثانیا رای وحدت رویه مربوط به امور کیفری و استثناء بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و افزون بر آن با وجود تاجر بودن طرفین دعوی که هر دو شرکت تجارتی ثبت شده هستند طبق ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محل وقوع عقد و محل انجام تعهد و محل صدور چک و محل استقرار بانک محال علیه شهرستان قائن است و دادگاه باید قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی قائن صادر نماید."