Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تطبیقی خیانت در امانت و اختلاس

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 19 تا 32)

کلیدواژه ها :

اختلاس ،خیانت در امانت ،تصرف غیرقانونی ،تصاحب مال ،اتلاف مال ،استعمال مال

کلید واژه های ماشینی : اختلاس، جرم، خیانت در امانت، مال، امانت جزء جرایم علیه اموال، تصاحب، قانون، مجازات، مستخدم دولت، تصرف

با مطالعه اجمالی و مقایسه دو جرم اختلاس و خیانت در امانت، پی می‌بریم که موضوع هر دو جرم، مال است منتهی موضوع خیانت در امانت به تصریح قانون اعم از مال منقول وغیرمنقول است ولی اختلاس، مال غیرمنقول را شامل نمی‌شود.همچنین خیانت در امانت جزء جرایم علیه اموال است ولی ماهیت اختلاس و آثار سوء اجتماعی آن بگونه‌ای است که عموم حقوق‌دانان آن را جزء جرایم علیه آسایش عمومی به حساب می‌آورند.رفتار مجرمانه اختلاس در مقرره قانونی مربوطه تنهابرداشت و تصاحبعنوان شده است، در حالی که ارتکاب خیانت در امانت به هر یک از تصاحب، اتلاف، مفقود کردن ویا استعمال امکان‌پذیر است.قانونگذاراستعمال مال توسط مستخدم دولت را تحت یک عنوان جزایی دیگر(تصرف غیر قانونی) قابل مجازات دانسته و راجع به اتلاف مال توسط مستخدم دولت در تبصره 1 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، جدای از تصاحب، انشای حکم کرده و آن را در حکم اختلاس دانسته است و به مفقود کردن مال در باب اختلاس تصریحی به عمل نیاورده است.در هر دو جرم، مال بایستی قبلا تسلیم مرتکب شده باشد منتهی تسلیم مال در اختلاس باید بسبب شغل و وظیفه باشد و درخیانت در امانت بایستی به موجب یک رابطه حقوقی امانت‌آور صورت پذیرفته باشد.علاوه بر اینکه هر دو از جرایم مقید هستند و تحقق آنها منوط به پیدایش نتیجه و ورود ضرر به صاحب مال است.در بعد رکن معنوی هر دو جرم جزء جرایم عمدی هستند واز این حیث با یکدیگر کاملا مشابهت دارند.

خلاصه ماشینی:

"بررسی جزئیات هر یک از این عوامل در گنجایش مقاله حاضر نیست، ولی آنچه به اجمال می‌توان در اینجا بیان داشت این است که برای عدم صحت تسلیم در ارتباط با موضوع بحث دو فرض کلی قابل تصور است:فرض اول آن است که عدم صحت، تسلیم را کالعدم می‌سازد یعنی وضعیت بوجود آمده به مثابه این خواهد بود که تسلیمی صورت نپذیرفته است، در چنین مواردی شرط تسلیم مال محقق نگردیده و در نتیجه تصاحب یا دخل و تصرف در مال از سوی تحویل گیرنده حسب مورد ممکن است مشمول عنوان جزایی دیگری شود و یا آنکه احیانا فاقد وصف جزایی باشد. O}{O(2)-ماده 5 قانون تشدید مجازات اختلاس:هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه مملکتی و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:در صورتی که اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.