Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 59 تا 76)

کلیدواژه ها :

علم قاضی ،قضاوت ،ادله اثبات دعوا ،دادرسی ،آئین دادرسی اسلام

کلید واژه های ماشینی : علم قاضی، حجیت علم قاضی، علم، حقوق، روایت، اعتبار علم قاضی، اثبات، اثبات دعوا، حکم، امام

در آئین دادرسی اسلام، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثباتی مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است؛اما حقوق‌دانان با استناد به علم، برای اثبات دعاوی مخالف‌اند.این مقاله، پس از بیان دیدگاه‌های مطرح شده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق، به بررسی مبانی نظریات می‌پردازد.با تحقیق در آیات، روایت‌ها و دلایل مطرح شده در فقه، می‌توان دلایل معتبری برای اعتبار علم قاضی یافت؛اما در میان استدلال‌های موافقان و مخالفان، مواردی وجود دارد که موجه به‌نظر نمی‌رسد.با توجه به دلایل مورد پذیرش، قلمرو اعتبار علم قاضی تعیین می‌گردد.براین‌اساس، ارزش اثباتی علم در دادگاه‌ها، تنها برای قضات جامع شرایط است؛باوجوداین، استناد به علم، برای اثبات جرایمی مانند زنا، صحیح نیست.علمی که اعتبار آن به اثبات می‌رسد، علم متعارف است؛اما لازم نیست که این علم حسی باشد.با مطالعه قوانین موضوعه ایران، در می‌یابیم که علم قاضی به‌طور مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است.یافته‌های این تحقیق، ناهمگونی و تا حدودی فاصله مواد قانونی را از مبانی فقهی مورد پذیرش نشان می‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"مسأله مهم این تحقیق آن است که آیا علم قاضی می‌تواند در حقوق امروز ایران که بر پایه احکام شریعت است، در زمره ادله اثبات دعوا به شمار آید و در این صورت محدوده اعتبار آن چیست؟برای تحقیق در موضوع یاد شده می‌کوشیم به پرسش‌های فرعی زیر پاسخ دهیم: منظور از علم قاضی چگونه علمی می‌باشد؟دلیل حقوق‌دانان در مخالفت با علم قاضی چیست؟دلایل ارائه شده از سوی فقیهان تاچه‌حد معتبر است؟آیا اعتبار علم قاضی مخصوص به امامان معصوم است یا شامل ولی فقیه و قضات منصوب فعلی نیز می‌گردد؟آیا اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و حدود الهی یکسان است؟درج اعتبار علم قاضی در مواد قانون ایران، تا چه اندازه با نظریات فقهی پذیرفته شده، هماهنگ است؟تقسیم مباحث بدین ترتیب خواهد بود که ابتدا کلیات موضوع مطرح خواهد شد و سپس دلایل فقهی موافقان و مخالفان حجیت علم قاضی بررسی می‌گردد. 6. محدوده اعتبار علم قاضی در حقوق موضوعه ایرانچنانچه در ذیل یکی از ادله اشاره شد، علم قاضی در صورتی به عنوان ادله اثبات دعوا یا جرم معتبر است که قاضی از نظر حقوق اسلام جامع الشرایط قضا باشد؛اما برای اکثر قضات فعلی که به علت نبود قضات جامع الشرایط و به اقتضای ضرورت از جانب مقام ولایت برای تصدی منصب قضا نصب گردیده‌اند؛همچنان که تخطی از قوانین موضوعه و قضاوت براساس نظرات شخصی جایز نیست؛قضاوت به علم نیز جایز نخواهد بود؛زیرا محدوده ادله دال بر اعتبار علم قاضی، تنها شامل قضائی است که دارای ولایت شرعی قضائی باشند و حتی برخی از علما این ادله را تنها مخصوص به امام معصوم دانسته و برای سایر قضات تسری نداده‌اند؛لکن این نظریه مورد پذیرش فقیهان قرار نگرفته است؛زیرا ولایت بر جامعه سالامی و مقام قضاوت را دو منصب از مناصب سه‌گانه رسول الله و ائمه(ع)می‌دانند که ولی فقیه نیز از این مقام برخوردار است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.