Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 125 تا 152)

کلیدواژه ها :

اندازه دولت ،تمرکز زدایی مالی ،عدم توازن عمودی ،دولت جمعی ،دولت استانی

کلید واژه های ماشینی : دولت، اندازۀ دولت، بودجۀ، استانی، زدایی مالی، تمرکززدایی مالی، بخش عمومی و بودجۀ عمومی، سیاسی، درآمد، اندازۀ دولت استانی

این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.

خلاصه ماشینی: "نتایج رابطۀ تمرکززدایی مالی و اندازۀ دولت استانی ابتدا،نتایج کمی رابطۀ میان تمرکززدایی و اندازۀ دولت استانی در دو بعد بخش عمومی و بودجۀعمومی ارائه می‌شود: &%02624AEPG026G% گاز از تولید ناخالص ملی(به عنوان مهمترین عامل تأمین درآمد دولت در اقتصاد کشورهای صادرکنندۀنفت)و شهرنشینی(به عنوان متغیر جانشین برای تأثیر افزایش کنشهای متقابل،آموزش،بهداشت و نیزتأمین اجتماعی بر اندازۀ دولت)در مدل وارد می‌شوند. نظر به اینکه روند تمرکززدایی مالی مخارج از منظر بودجۀ استانی در ایران برخلاف اهداف قوانینمصوب(قانون اساسی،قوانین برنامه‌های توسعه و اهداف مندرج در قانون شوراهای اسلامی)روندینزولی داشته است،بنابراین،رابطۀ منفی میان آنها بر مبنای تمرکزگرایی مالی مخارج(به مفهوم افزایشسهم دولت ملی یا مرکزی در بودجه عمومی و بودجه کل کشور)به دست آمده است(با شرط ثابتماندن سایر شرایط). نظر به اینکه روند تمرکززدایی مالی مخارج از منظر بودجۀ استانی در ایران برخلاف اهداف قوانینمصوب(قانون اساسی،قوانین برنامه‌های توسعه و اهداف مندرج در قانون شوراهای اسلامی)روندینزولی داشته است،بنابراین،رابطۀ منفی میان آنها بر مبنای تمرکزگرایی مالی مخارج(به مفهوم افزایشسهم دولت ملی یا مرکزی در بودجه عمومی و بودجه کل کشور)به دست آمده است(با شرط ثابتماندن سایر شرایط). نتایج کمی تمرکززدایی مالی و اندازۀ دولت جمعی:بودجۀ عمومی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نظر به اینکه متغیر کنترل تجارت خارجی در ایران به دولت(درآمدهای ارزی نفت و گاز)وابستهاست،رابطۀ آن با اندازۀ دولت مثبت و معنی‌دار بوده و موجب گسترش آن شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.