Skip to main content
فهرست مقالات

کثرت گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن و تحول فرهنگ سیاسی نخبگان در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (34 صفحه - از 107 تا 140)

کلیدواژه ها :

جهانی شدن ،حقوق شهروندی ،کثرت‌گرایی فرهنگی ،فرهنگ سسیاسی ،نخبگان حکومتی

کلید واژه های ماشینی : سیاسی، فرهنگ، تحول فرهنگ سیاسی نخبگان، فرهنگ سیاسی، کثرت‌گرایی فرهنگی، مطبوعات، گفتمان، رونق گفتمان کثرت‌گرایی فرهنگی، نخبگان، انتخابات

ظهور و رونق گفتمان کثرت‌گرایی فرهنگی در سایه‌ی تحولاتی که تحت عنوان«جهانی شدن»مطرح شده اند، موجب توجه به گوناگونی فرهنگی درون سرزمینی، واگذاری بخشی از اختیارات به اقلیت ها و قومیت های فرهنگی، تعدیل سیاست ها، احقاق حقوق شهروندان، حرکت به سوی نظام های غیر متمرکز و اتخاذ راهبرد کثرت‌گرایی فرهنگی از جانب کشورهای مختلف شده است.در این مقاله، رونق گفتمان کثرت‌گرایی فرهنگی و تأثیر آن بر فرهنگ سیاسی، مدنی و مشارکتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

خلاصه ماشینی: "اما مرحله اول بازسازی فرهنگ سیاسی ایران که با پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال تغییر نظام سلطنتی مطلقه و موروثی به نظام جمهوری مبتنی بر شناسایی حق حاکمیت مردمی، مشارکت ارادی خود انگیخته و حق رقابت و شناسایی متنوع و متکثر باید صورت می‌گرفت به دلایل: الف)ذهنیت استبداد زده تاریخی و فقدان فرهنگ و تجربه‌ی رقابت سیاسی و در نتیجه ضعف هاضمه سیاسی جامعه به منظور جذب گروه‌های متنوع مشارکت جو، ب)توسل اپوزیسیون مخالف به روش‌های خصمانه، ج)اعمال فشار بین المللی و منطقه‌ای که مهم‌ترین آنها تحمیل جنگ 8 ساله ایران و عراق بود، د)و از همه مهم‌تر عدم تلاش جدی و واقعی مسئولان و ساختارهای رسمی حکومت برای تغییر فرهنگ سیاسی و فراهم‌آوردن سنت سالم سیاسی، کمتر توانست به آرمان‌های مورد نظر و ایجاد فرهنگ سیاسی مشارکتی، مدنی و پلورال در جامعه بینجامد. (طرح اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی 1379:1) همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور فراهم کردن بستر جامعه مدنی، رعایت آزادی‌های سیاسی و احقاق حقوق شهروندان در تاریخ 8/3/1381 لایحه الحاق به کنوانسیون منع شکنجه را به مجلس ارائه کرد که در خرداد ماه 1382 به تصویب رسید. فراگیر شدن گفتمان کثرت‌گرایی فرهنگی در سطح جهانی باعث شده است تا نوع نگاه به شهروندان، اقلیت‌ها و قومیت‌ها در نزد برخی نخبگان ایرانی تغییر محسوسی یابد و تلاش‌هایی از جانب دولت و مجلس برای احقاق برابر حقوق شهروندی و واگذاری اداره‌ی پاره‌ای امور محلی به آنان به عمل آید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.