چکیده:
فارغ از عوامل زمینه ساز بزهکاری و چگونگی پیشگیری از آن در سطوح مختلف، یکی از بحثهای بنیادین در این زمینه، مساله مدیریت و سیاستگذاری پیشگیری از بزهکاری به معنای علمی و متداول آن می باشد. در این مقاله نویسنده به بررسی مدیریت پیشگیری از بزهکاری در سطح خرد و کلان در ایران پرداخته و تلاش داشته به این سوال اساسی پاسخ دهد که متولی و مسوول پیشگیری از جرم بر اساس قانون اساسی و قوانین جاری چه نهادی می باشد. نویسنده همچنین میزان توجه به پیشگیری از بزهکاری را در قوانین عادی و آیین نامه های داخلی نهادها و موسسات ذیربط مورد بررسی قرار داده است.
خلاصه ماشینی:
"من معتقدم پیشگیری از وقوع جرم در برنامه کوتاه مدت وظیفه دستگاه انتظامی یعنی شهربانی و ژاندارمری است،و در برنامه بلند مدت از وظایف آموزش و پرورش و سازمانهای مرتبط با مسائل ارتباط جمعی است و باید با سازندگی مردم در این زمینه اقدام کرد» (صورت مشروع مذاکرات مجلس:بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364،1583) در واقع باید در تکمیل دیدگاه بالا گفت که با توجه به گستردگی و متنوع بودن قلمرو پیشگیری از جرم واگذاری مسئولیت آن به یک نهاد نمیتواند چندان کارساز باشد،از طرف دیگر بیشترین وظایف قوه قضائیه پس از ارتکاب جرم مطرح میشود و مداخله نهاد دادگستری به عنوان نهادی سرکوبگر،قبل از وقوع جرم برای پیشگیری از ارتکاب آن بسیار خطرناک است و حقوق و آزادیهای فردی را در معرض خطر و تجاوز جدی قرار میدهد.
» ج-همانطور که در فصل دوم بیان شد«اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم«به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی آمده است،و از آنجا که آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، بنابراین،میتوان گفت که ماده یا شده از جمله اقدامات مناسب قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرائم است،چرا که قبل از هر اقدامی برای پیشگیری از بزهکاری شناسایی علل ارتکاب جرم و تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت شناخت روشهای پیشگیری،ضروری است و بدون شناخت علل وقوع جرم،پیشگیری از آن امکانپذیر نیست."