دریای خزر و حقوق بین الملل: گزینه های متفاوت با توجه به آرای دیوان بین المللی دادگستری مقاله

[92] در قضیه خلیج فونسکا در سال 1992، ال‌سالوادور با توسل به رأی قدیمی 1917 که قبلا رژیم مالکیت مشترک این خلیج را بین سه کشور ساحلی آن صریحا به رسمیت شناخته بود، توانست مواضع خود را جهت احراز رژیم کندومینیوم پشتیبانی کند، اما از آنجا که هیچگاه در گذشته دعوی بین کشورهای ساحلی در مورد دریای خزر در مقابل مراجع بین‌المللی مطرح نشده است، ایران و ترکمنستان به عنوان کشورهای ساحلی طرفدار رژیم کندومینیوم، از دسترسی و استناد به چنین پیشینة قضایی جهت به کرسی نشاندن مواضع خود در صورت مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری محروم خواهند بود. با توجه به موارد فوق، اگر در مقابل دیوان بین‌المللی دادگستری واقعیت نشانگر آن باشد که طی این دوره از تاریخ، دریای خزر از لحاظ منابع طبیعی زیر بستر مورد استفادة مشترک دو کشور ساحلی قرار نگرفته و تنها اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی با عملکرد خود به‌صورت یکجانبه از این منابع بهره‌برداری می‌کرده است، شاید به سختی بتوان انتظار داشت که رفتار کشورهای ساحلی در نظر قضات بین‌المللی الزاما با مفهوم رژیم کنـدومینیوم در دریای خـزر مطابقت نماید. برای اطلاع بیشتر از جزئیات این مناطق (معاهدات ایجاد این مناطق بین کشورهای ساحلی، نقشه‌های تحدید حدود این مناطق و مفاد مقرر درخصوص نحوة بهره‌برداری، تقسیم منابع و حقوق کشورهای ساحلی مربوط به این مناطق)، و نیز نویسندگان حقوقی متخصص در این عرصه، مراجعه شود به: رسالة دکترای حقوق بین‌الملل، مهرداد ناظمی (دریای خزر و حقوق بین‌الملل …): NAZEMI (Mehrdad), »La Mer Caspienne et le droit international: contribution à l’étude de sa situation juridique au carrefour des frontières«, Thèse de droit, Faculté de Droit de Paris I Sorbonne/Panthéon, Paris, 15 Octobre 2001, 669 p.