چکیده:
اتحادیة اروپایی که در اوایل دهه 50 میلادی در بین شش کشور اروپایی شکل گرفت، در
زمان کوتاهی حول محور مسائل اقتصادی ـ تجاری پایه‌های خود را تحکیم بخشید و با
تأسیس نهادهای اصلی و دمیدن روح همبستگی در بین اعضا و ترغیب آنها به همکاریهای
مشترک در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخیرا نظامی تلاش دارد تا به آرمان
قدیمی اروپاییان یعنی ایجاد یک «ایالات متحده اروپا» جامه عمل بپوشاند. تدوین
معاهدات بنیادین و ترسیم راهها و روشهای همکاری در بخشهای گوناگون جهت نیل به این
همگرایی، بدون تردید سنگ بنای این وحدت می‌باشد.
موضوعی که در داخل و خارج از اتحادیه نزد حقوقدانان حقوق عمومی مطرح است بحث ضرورت
یا عدم ضرورت وجود یک قانون اساسی برای اتحادیه و بررسی جایگاه آن می‌باشد. چرا که
شناسایی ضرورت وجود قانون اساسی در واقع نشاندهندة عزم جدی اروپاییان در تشکیل یک
کشور فدرال و
متحد می‌باشد تا صرف تشکیل یک سازمان منقطه‌ای بین‌المللی از قبیل آنچه هم‌اکنون
در صحنه‌های بین‌المللی وجود دارد.
اکنون این سؤال اساسی ممکن است به ذهن خطور کند که در صورت حصول اهداف وحدت‌گرایانه
در اتحادیه، آیا می‌توان برای آن یک قانون اساسی در نظر گرفت؟ و آیا معاهدات جامعه
و اتحادیه اعم از معاهدات اولیه و یا معاهدات الحاق و اصلاحی به منزلة قانون اساسی
اتحادیه محسوب می‌گردند؟
این مقاله با علم به جایگاه در خور توجه معاهدات نزد دول عضو و اتحادیه به‌عنوان
میثاق ملی، در صدد یافتن پاسخ به این سؤال است و این‌که در صورت مثبت بودن پاسخ،
آیا معاهدات موجود می‌توانند در جایگاه قانون اساسی قرار گیرند؟
خلاصه ماشینی:
Rees, Reforming the European Union From Maastricht to Amsterdam, Pearson Education, England, 2000 و کدخدایی، دکتر عباسعلی، ساختار و حقوق اتحادیة اروپایی، نشر میزان، 1380.
اکنون موضوع اصلی این است که اولا اتحادیة اروپایی نیازمند یک قانون اساسی می‌باشد و ثانیا باتوجه به تنظیم سیاستهای کلی و تبیین راهبردها و تاکتیکهای سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی اتحادیه توسط این معاهدات آیا می‌توان این‌گونه اسناد را به‌عنوان قانون اساسی اتحادیه محسوب نمود و ثالثا درصورت قبول این معاهدات به‌عنوان قانون اساسی اعتبار آنها نزد حقوقدانان اتحادیه تا چه میزان می‌باشد؟ ضرورت وجود قوانین اساسی و اشکال آنها واژه قانون اساسی[14] اگرچه معمولا به‌عنوان میثاق مشترک مردم و دولت در کشورهای مستقل به‌کار می‌رود، که به‌وسیلة آن حقوق دولت و شهروندان و روابط آنها با یکدیگر تعیین شده است، لیکن در ادبیات حقوقی از آن اراده اساسنامه یا سند تأسیس نیز می‌شود که برای اشخاص حقوقی به‌کار می‌رود.
علاوه بر آن‌که وجود دول عضو با اختیارات کامل یک دولت مستقل و تفویض اختیارات وسیع به نهادهای اتحادیه، خود موجب شده تا برخی مدعی گردند که اتحادیه حول این دو محور دارای یک قانون اساسی می‌باشد، لیکن در پاسخ شاید بتوان گفت که چون مقصد اصلی و اهداف نهایی اتحادیه هنوز روشن نیست و جهت حرکت آن به‌سوی یک ملت واحد و یا یک سازمان فراگیر تعیین نشده است لذا سخن گفتن از قانون اساسی آن به شکلی که در دول مستقل مطرح می‌گردد شاید بسیار زود هنگام باشد، اگرچه بحثهای راجع به حقوق اساسی را مانع نخواهد شد.
(
, 
, 
)
