Skip to main content
فهرست مقالات

قانون اساسی اتحادیه اروپایی

نویسنده:

علمی-ترویجی (28 صفحه - از 257 تا 284)

کلید واژه های ماشینی : اروپایی ،اتحادیه اروپایی ،معاهدات ،قانون اساسی اتحادیه اروپایی ،قانون اساسی ،اتحادیة اروپایی ،سیاسی ،حقوق ،اقتصادی ،قانون اساسی اتحادیة اروپایی ،اصول ،شهروندان ،دولت ،Constitution ،کشور اروپایی شکل ،معاهدات جامعه و اتحادیه اعم ،ضرورت وجود قانون اساسی ،European ،اصلاحات ،قانون اساسی اتحادیه محسوب ،سازمان ،اصلاح قوانین اساسی کشورهای عضو ،شناسایی ضرورت وجود قانون اساسی ،جامعه ،مشترک ،حقوق اتحادیة اروپایی ،European Union ،معاهده جامعه اقتصادی اروپایی ،اتحادیه اروپایی قانون اساسی ،تاریخچة تشکیل اتحادیه اروپایی

اتحادیة اروپایی که در اوایل دهه 50 میلادی در بین شش کشور اروپایی شکل گرفت، در زمان کوتاهی حول محور مسائل اقتصادی ـ تجاری پایه‌های خود را تحکیم بخشید و با تأسیس نهادهای اصلی و دمیدن روح همبستگی در بین اعضا و ترغیب آنها به همکاریهای مشترک در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخیرا نظامی تلاش دارد تا به آرمان قدیمی اروپاییان یعنی ایجاد یک «ایالات متحده اروپا» جامه عمل بپوشاند. تدوین معاهدات بنیادین و ترسیم راهها و روشهای همکاری در بخشهای گوناگون جهت نیل به این همگرایی، بدون تردید سنگ بنای این وحدت می‌باشد. موضوعی که در داخل و خارج از اتحادیه نزد حقوقدانان حقوق عمومی مطرح است بحث ضرورت یا عدم ضرورت وجود یک قانون اساسی برای اتحادیه و بررسی جایگاه آن می‌باشد. چرا که شناسایی ضرورت وجود قانون اساسی در واقع نشاندهندة عزم جدی اروپاییان در تشکیل یک کشور فدرال و متحد می‌باشد تا صرف تشکیل یک سازمان منقطه‌ای بین‌المللی از قبیل آنچه هم‌اکنون در صحنه‌های بین‌المللی وجود دارد. اکنون این سؤال اساسی ممکن است به ذهن خطور کند که در صورت حصول اهداف وحدت‌گرایانه در اتحادیه، آیا می‌توان برای آن یک قانون اساسی در نظر گرفت؟ و آیا معاهدات جامعه و اتحادیه اعم از معاهدات اولیه و یا معاهدات الحاق و اصلاحی به منزلة قانون اساسی اتحادیه محسوب می‌گردند؟ این مقاله با علم به جایگاه در خور توجه معاهدات نزد دول عضو و اتحادیه به‌عنوان میثاق ملی، در صدد یافتن پاسخ به این سؤال است و این‌که در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا معاهدات موجود می‌توانند در جایگاه قانون اساسی قرار گیرند؟

خلاصه ماشینی:

"اکنون این سؤال اساسی ممکن است به ذهن خطور کند که در صورت حصول اهداف وحدت‌گرایانه در اتحادیه، آیا می‌توان برای آن یک قانون اساسی در نظر گرفت؟ و آیا معاهدات جامعه و اتحادیه اعم از معاهدات اولیه و یا معاهدات الحاق و اصلاحی به منزلة قانون اساسی اتحادیه محسوب می‌گردند؟ این مقاله با علم به جایگاه در خور توجه معاهدات نزد دول عضو و اتحادیه به‌عنوان میثاق ملی، در صدد یافتن پاسخ به این سؤال است و این‌که در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا معاهدات موجود می‌توانند در جایگاه قانون اساسی قرار گیرند؟ مقدمه اتحادیة اروپایی که در اوایل دهه 50 میلادی در بین شش کشور اروپایی شکل گرفت، در زمان کوتاهی حول محور مسائل اقتصادی ـ تجاری پایه‌های خود را تثبیت و تحکیم بخشید و با تأسیس نهادهای اصلی و دمیدن روح همبستگی در بین اعضا و ترغیب آنها به همکاری‌های مشترک در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخیرا نظامی تلاش دارد تا به آرمان قدیمی اروپاییان یعنی ایجاد یک «ایالات متحده اروپا»[1] جامه عمل بپوشاند. اکنون موضوع اصلی این است که اولا اتحادیة اروپایی نیازمند یک قانون اساسی می‌باشد و ثانیا باتوجه به تنظیم سیاستهای کلی و تبیین راهبردها و تاکتیکهای سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی اتحادیه توسط این معاهدات آیا می‌توان این‌گونه اسناد را به‌عنوان قانون اساسی اتحادیه محسوب نمود و ثالثا درصورت قبول این معاهدات به‌عنوان قانون اساسی اعتبار آنها نزد حقوقدانان اتحادیه تا چه میزان می‌باشد؟ ضرورت وجود قوانین اساسی و اشکال آنها واژه قانون اساسی[14] اگرچه معمولا به‌عنوان میثاق مشترک مردم و دولت در کشورهای مستقل به‌کار می‌رود، که به‌وسیلة آن حقوق دولت و شهروندان و روابط آنها با یکدیگر تعیین شده است، لیکن در ادبیات حقوقی از آن اراده اساسنامه یا سند تأسیس نیز می‌شود که برای اشخاص حقوقی به‌کار می‌رود."

صفحه:
از 257 تا 284