چکیده:
مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، در فرضی که طرف دیگر بخشی
از قرارداد را اجرا می‌کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از
جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق
دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت
به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که
حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و
اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است (فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد) یا
می‌تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟
در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق
مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود.نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این
که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد
یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می‌توان ادعا کرد که گرایش محسوس
تدوین‌کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتا قبول
تجزیه قرارداد است، در حالی که در حقوق ایران اصولا فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد
مجاز نیست.
خلاصه ماشینی:
در بند 2 ماده 51 آمده است: «مشتری فقط در صورتی حق اعلام فسخ کل قرارداد را دارد که قصور در تسلیم همه کالا یا قصور در تسلیم کالای منطبق با قرارداد، نقض اساسی قرارداد محسوب گردد» یا در بند 3 ماده 73 (راجع به بیع اقساطی) می‌خوانیم: «در موردی که مشتری در رابطه با هریک از اقساط، اعلام فسخ می‌کند، می‌تواند همزمان با چنین اعلام فسخی نسبت به اقساط اجرا شده قبلی یا اقساط آینده فرهنگ حقوقی بلک (Black) قراردادهای قابل تجزیه این گونه تعریف شده است: «قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخش‌ها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتا یا به موجب قصد طرفین، قابل تفکیک و مستقل از یکدیگر می‌باشند».
مشروط به این که به علت وابستگی متقابل اقساط کالا به یکدیگر نتوان از کالاهایی که تسلیم شده یا می‌شود در مقاصد مورد نظر که در زمان انعقاد عقد ملحوظ بوده استفاده کرد» و در بند 2 ماده 51 نیز در ارتباط با قراردادهای غیراقساطی یا بسیط تجزیه‌ناپذیر آمده است: «خریدار فقط در صورتی می‌تواند کل قرارداد را فسخ کند که عدم تسلیم تمام کالا یا قصور در تسلیم کالای منطبق با قرارداد، نقض اساسی قرارداد محسوب گردد».
در حالی که موضوع بحث ما در این تحقیق فرضی است که قرارداد بیع از نظر صحت با مشکلی مواجه نیست، منتها متعهدله می‌خواهد به علت عدم اجرای بخشی از قرارداد، آن را تجزیه کرده و ضمن اعلام فسخ نسبت به این بخش، قرارداد را نسبت به قسمتی که اجرا شده است، کماکان معتبر تلقی نماید یا خود متعهد خواهان آن است که طرف مقابل از حق فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن محروم شود.
(پژوهیار, 
, 
, 
)
