چکیده:
در حال حاضر مصونیت دولت خارجی در دادگاههای داخلی سایر دول به عنوان قاعده عرفی
حقوق بین‌الملل در رویه دولتها و همچنین در قوانین داخلی بسیاری از دولتها (همانند
ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، پاکستان، آفریقای جنوبی …) تثبیت
شده است. متن پیش‌نویس سال 1991 کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز در واقع تدوین قاعدة
عرفی از پیش موجود است. از همان آغاز ـ یعنی بعد از قضیة شونر اکسچنج ـ** قاعده
مصونیت دولتها به
عنوان قاعدة حقوق بین‌الملل، تحولات دامنه‌داری را تجربه کرده است. از جمله در این
خصوص می‌توان به «دکترین مصونیت مطلق» و «دکترین مصونیت محدود» قاعده مصونیت دولت
به عنوان تحولات کلاسیک آن اشاره کرد.
قاعده مصونیت دولت در حال حاضر از وضعیت عرفی در حقوق بین‌الملل برخوردار است، اما
در مورد استثناهای این قاعده چنین اتفاق نظری وجود ندارد و دولتها در این استثناها
متفق‌القول نیستند. از سویی دیگر، قاعده مصونیت دولت در حال حاضر نیز وضعیت ایستا و
ثابتی را نیافته و همچنان در حال تغییر و تحول است. مهم‌ترین تحول اخیر قاعده
مصونیت دولت، قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا و قانون «صلاحیت
دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» است.
این قوانین که هرکدام با شرایطی خاص به دادگاههای مربوطه اجازه رسیدگی به دعاوی
مطروح علیه دولت خارجی را اعطا کرده‌اند، دریچه جدیدی را به سوی قاعده مصونیت دولت
گشوده‌اند. در مقاله حاضر با بررسی این قوانین و مخصوصا قانون صلاحیت دادگستری
جمهوری اسلامی ایران، به تعیین جایگاه قوانین اخیر در قاعده مصونیت دولت
می‌پردازیم. پس از این بررسی، با پرسشی اساسی در این مقاله مواجه می‌شویم: آیا
می‌توان این قوانین را به عنوان استثناهای
جدیدی بر قاعده مصونیت دولت پذیرفت؟ و یا این‌که قوانین فوق را باید به عنوان ظهور
عرفی مخالف قاعده مصونیت دولتها تلقی نمود؟
در وضعیت کنونی، اولا به دلیل رویه قانونی و قضایی دولتهای ایالات متحده آمریکا و
ایران، ثانیا به دلیل سکوت سایر دولتها نسبت به اعمال و اجرای این قوانین و ثالثا
به دلیل جو عمومی بین‌المللی علیه تروریسم بین‌المللی می‌توان این چنین نتیجه گرفت
که اعمال صلاحیت بر دولتهای خارجی در موارد مرتبط با تروریسم بین‌المللی به صورت
بالقوه می‌تواند به عنوان استثنایی جدید بر قاعده مصـونیت دولت تلقـی گردد. اما به
هرحال تحقق و تثبیت آن به عنوان استثنایی جدید نیازمند گذشت زمان و تأیید عملی سایر
دولتها است.
خلاصه ماشینی:
آیا این فهرست برای قاضی رسیدگی‌کننده از ارزشی همانند نظریه کارشناس رسمی برخوردار است و فقط به عنوان یک گواهی رسمی مبنی بر اتخاذ چنین اعمالی (سیاسی، قضایی یا قانونی) از سوی دولتهای خارجی است و یا این‌که این فهرست وزارت امور خارجه، برای دادگاه صلاحیت پدید می‌آورد؟ به عبارت دیگر، چنانچه دولتی عملا مصونیت دولت ایران را (در شکل سیاسی، قضایی و قانونی) نقض نکرده باشد و در نتیجه هیچ اقدامی صورت نگرفته باشد تا سبب اتخاذ اقدام تلافی‌جویانه غیر مسلحانه و یا اقدام تلافی‌جویانه دولتی نسبت به اتباع دولت دیگر از سوی دولت ایران گردد،[37] ولی اگر نام آن دولت را وزارت امور خارجه در این فهرست ذکر کند، آیا دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند صلاحیت خود را بر دعوی اعمال کند؟ یا آیا دادگاه رسیدگی‌کننده باید مبنای عمل متقابل (مذکور در صدر ماده) را احراز نموده و سپس اعمال صلاحیت نماید و یا این‌که صرف اعلام وزارت امور خارجه کاشف از وجود این صلاحیت برای دادگاه است؟[38] در اینجا توجه به نکته‌ای ظریف ضروری است که قانون مبارزه با تروریسم آمریکا که در عنوان بعدی به آن خواهیم پرداخت دارای نقطه قرینه‌ای برای بند مزبور نیست.
(پژوهیار, 
, 
, 
)
