چکیده:
لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بینالمللی آن، اصلی اساسی است که از
ذات نظام حقوق بینالملل منبعث میشود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که « هیچ
کس را نمیتوان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این
قاعده اساسی که در ماده 11 میثاق درج شده است حقی مطلق و غیرقابل تخطی قلمداد
میشود. با این حال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 و آئیننامه
اجرایی آن با مواد 2 و 11 میثاق در تعارض آشکار میباشد. از اینرو، دولت ایران به
لحاظ بینالمللی متعهد است که در اسرع وقت به اصلاح قوانین داخلی خود در این زمینه
مبادرت ورزد.
خلاصه ماشینی:
حال که التزام جمهوری اسلامی ایران به موازین بینالمللی حقوق بشر به اثبات رسید شایسته است که میزان انطباق قانون نحوه محکومیتهای مالی و به تبع آن بازداشت محکومین مالی با تعهدات بینالمللی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
[31] جالب توجه آنکه ممنوعیت حبس افراد به علت ناتوانی از ایفای تعهدات قراردادی از آنچنان اهمیت بنیادینی برخوردار است که در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حقی مطلق و غیرقابل تخطی (Non-derogable right) قلمداد شده است.
مفهوم دیگر این اصل بنیادین حقوق بینالملل آن است که هیچ دولتی حق ندارد پس از عضویت در معاهدهای بینالمللی با وضع قانونی داخلی (حتی قانون اساسی) از ایفای تعهدات بینالمللی خود استنکاف ورزد.
[37] با تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی (آبان ماه 1352) و نیز الحاق ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (اردیبهشت ماه 1354) اصل ممنوعیت حبس افراد به علت تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی (جز جزای نقدی) در محاکم ایران بهعنوان اصلی بنیادین تثبیت گردید و از این حیث هماهنگی کاملی میان تعهد بینالمللی کشور (ماده 11 میثاق) و عملکرد داخلی دولت پدید آمد.
[45] همچنین هیئت عمومی دیوان عالی کشور فارغ از ضرورت پایبندی کشور به ماده 11 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، به ایجاد وحدت رویه دادگاهها در مورد رسیدگی به دعوای اعسار قبل از حبس مبادرت نموده است و به هیچوجه قصد انطباق استنباط قضائی دادگاهها از قانون ذیربط با موازین بینالمللی را نداشته است.
(پژوهیار, 
, 
, 
)
