خلاصه ماشینی:
"و فی شهر ذی الحجة عام 1359 هـ قدم الشیخ عبد الله بن قاسم آل ثانی-حاکم قطر-مکة قاصدا الحج،و بعد أداء الفریضة،طلب الشیخ عبد الله من الملک عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود-رحمهم الله-أن یبعث معهم رجلا یتولی القضاء و الفتیا،إذ کانت قطر بعد أن غادرها الشیخ محمد بن مانع للاستقرار فی مکة،خالیة من القضاة و العلماء،فاختاره شیخه ابن مانع لیکون خلیفة له فی تلک البلاد،فتوجه الشیخ مع حاکم قطر للقیام بما أسند إلیه من عمل،و تولی القضاء فی ذی الحجة آخر عام 1359 هـ،و اتجه لوضع نظام للمحکمة الشرعیة التی تولی رئاستها،و لترتیب أمور القضاء و جمیع الشؤون الدینیة-بصورة عامة-و تولی رئاسة ذالک منذ عام 1378 هـ،و لهذا یعد الشیخ عبد الله مؤسس القضاء فی هذه البلاد، بوضع نظام لتسجیل الأحکام و القضایا،و لم یکن القضاة قبله یسجلون أحکامهم، کما أوجد شعبا للقضاء تتلاءم مع ما یستجد للناس من مشکلات مختلفة،فأنشأ ثلاث محاکم شرعیة،ثم أسس دائرة للأوقاف سنة 1380 هـ تعنی بشؤون المساجد و رعایة الأوقاف،و شؤون الترکات،و بناء المساجد فی البلاد،و اختیار الأئمة و الخطباء لها،و کان رحمه الله حازما مجدا و نشیطا فی القیام بأعماله،فکان یحضر إلی المحکمة فی وقت مبکر جدا،و یسعی دائما لحل القضایا-غالبا-بطریق الاجتهاد،و السعی للاصلاح بین المتخاصمین ما أمکن،و مقابلتهم بکثیر من الحلم و الأناة و الصبر،حتی مع من لا یعرف قدرة،ممن یرفع صوته أو یأتی بکلام غیر لائق به،فکان یتغاضی عن جمیع ذالک،و من شدة حرصه علی مطابقة أحکامه بما یراه حقا أنه کان یقوم بنفسه فی مشاهدة ما قد تقع فیه القضیة إذا کان عقارا لیتثبت من کل ما یتعلق به من حدود و أوصاف،مع الاتصال بمن یجاوره من السکان."