چکیده:
از اوایل دهه شصت میلادی برخی از کنسرسیوم ها و مؤسسات دولتی کشورهای پیشرفته صنعتی به منظور فراهم نمودن مقدمات بهره برداری ا زکلوخه های منگنز بستر دریاها اقدام به سرمایه گذاری مهمی نمودند . در سال 1980 ‘ ایالات متحده آمریکا که اتباعش در این زمینه بسیار فعال هستند‘ پیشنهاد نمود که کنفرانس سوم حقوق دریاها تدابیری جهت تضمین و توسعه این سرمایه ها اتخاذ نماید. در طول مذاکرات کنفرانس کشورهای پیشرفته صنعتی تصریح نمودند که حل این مسئله نقش تعیین کننده ای در موضع گیری والحاق آنها به کنوانسیون حقوق دریاها خواهد داشت . درمقابل‘ کشورهای درحال توسعه اعطای هر گونه امتیازی در این خصوص را موکول به قبول کمک سرمایه گذاران به استقرار و انتقال دانش فنی به کار گزار نمودند. حاصل مذاکرات در این خصوص درقالب قطعنامه شماره 2 کنفرانس به تصویب کنفرانس رسید ومسئولیت نظارت بر فعالیت سرمایه گذاران پیشگام تا زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیونبه کمیسیون مقدماتی بستر دریاها و دادگاه بین المللی حقوق دریاها که به موجب قطعنامه شماره 1 کنفرانس تأسیس شده واگذار شد. این دو قطعنامه ضمیمه سند نهائی کنفرانس است
نویسنده : دکتر جمشید ممتاز ـ
خلاصه ماشینی:
"وسعت منطقه که لازم نیست یکپارچه باشد سیصد- هزار کیلومتر مربع تعیین شده و کمیسیون موظف است که، در ظرف 45 روز از تاریخ وصول پرونده، نیمی از این منطقه را در صورت جمع بودن شرایط مقرر به نام سرمایهگذار به ثبت برساند و نیم باقی مانده را برای بهرهبرداری در زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون در اختیار کارگزار قرار دهد.
این گروه متشکل از 15 متخصص از اتباع دولتهای عضو کمیسیون مقدماتی از جمله چهار دولت متقاضی ثبت است که توسط رئیس کمیسیون منصوب شدهاند با در نظر گرفتن این واقعیت که کلیه متقاضیان، همانطوری که در تفاهم آروشا آمده، خود رأسا مبادرت به انتخاب منطقهای به وسعت 300/52 کیلومتر مربع نمودهاند و از مکان استرداد قبل از موعد نیمی از منطقه 000/150 کیلومتر مربع که میبایست بر اساس قطعنامه 2 به نام آنها به ثبت میرسید نیز استفاده نمودهاند، تنها وظیفه گروه کارشناس فنی تعیین منطقهای است به وسعت 700/22 کیلومتر برای هر یک از چهار متقاضی و حصول اطمینان از اینکه به لحاظ اقتصادی ارزش منطقه 75000 کیلومتر مربعی که بدین ترتیب به متقاضیان واگذار خواهد شد با منطقهای که در اختیار کارگزار قرار خواهد گرفت یکسان است.
عدم الحاق ایالات متحده آمریکا، آلمان و انگلستان، که اتباعشان مبادرت به سرمایهگذاریهای کلانی در بستر دریاها نمودهاند و بدون هیچ تردیدی در صورت جمع بودن شرایط اقتصادی، عملیات بهره برداری از بستر دریاها را در چارچوب قوانین ملی خود آغاز خواهند نمود، نهایتا سرمایه گذاران پیشگام ثبت شده و متقاضیان احتمالی بهره برداری را دلسرد نموده و آنها را بر آن خواهد داشت که همانند اتباع این دولتها بطور یکجانبه و فارغ از هرگونه تعهدی اقدام به بهرهبرداری از منابع بستر دریاها بنمایند."