Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران

نویسنده:

(22 صفحه - از 61 تا 82)

کلید واژه های ماشینی : تجارت، حقوق تجارت، حقوق، تجار، تجار به‌سوی حقوق اعمال تجارتی، اعمال تجارتی، قانون تجارت، قانون، نظریه تعدد حقوق خصوصی، نظریه اعمال تجارتی

«نظریه اعمال تجارتی» که حاصل تفسیر حقوقدانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز ا زحقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است‘ امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر ضروری قلمداد میگردد. به طریق اولی‘ کوشش در ترسیم موقعیت حقوق تجارت ایران بر مبنای نظریه ای که در زادگاه خویش نیز ازاهمیت پیشین برخوردار نیست‘ آن هم در شرایطی که اساسا یکی ازمهمترین عناصر موجد جدایی حقوق تجارت و حقوق مدنی (دادگاههای تجارتی) به حقوق ایران راه نیافته است‘ به هیچ وجه منطقی نمی نماید. به منظور ارائه تعریفی نو از حقوق تجارت ایران و تبیین قلمرو آن در حقوق خصوصی و درک وجوه امتیاز آن‘ ضروری است که به جای نگرشی مجرد به مواد 1 تا 5 قانون تجارت و مقید شدن به انتساب یکی از دو مفهوم شخصی و موضوعی به اراده مقنن‘ نگاهی جامع به مجموعه تحولات قانونی ومصالح اقتصادی امروز کشورداشت. یافتن وجوه مشترک اصلاحات پراکنده قوانین‘ اعم ا زحقوق تجارت وغیره‘ ودرک جهت گیری آن ‘ از جمله عوامل مؤثر در این بازنگری است. تلاش و حرکت در این مسیر ناهموار به این امید است که بتوان نهال پژمرده حقوق تجارت ایران را به درختی شاداب تبدیل نمود که ثمرات آن به نحوی ملموس در خدمت اقتصادی سالم و پویا قرار گیرد و از جنبه نظری نیز با تأثیر گذاری و تأثیر پذیری ازحقوق مدنی ‘ موجب غنای بیشتر حقوق خصوصی گردد. نویسنده : کوروش کاویانی ـ

خلاصه ماشینی:

"پیشینه موضوع در ادبیات حقوقی ما، تنها در چارچوب مناقشه در تبعیت حقوق تجارت ایران از مفهوم شخصی یا مفهوم موضوعی محصور مانده است (6) و حال آنکه به گمان نویسنده، قبل از ورود در چنین مناقشه‌ای باید به این مسئله کلی‌تر پرداخت که اساسا نظریه تعدد حقوق خصوصی به حقوق ایران راه یافته است یا خیر؟پاسخ به این مسئله، علاوه بر اینکه در چگونگی تفسیر قانون مؤثر خواهد بود، راه را برای اصلاح آگاهانه قوانین تجارتی هموار می‌سازد و از آن مهمتر اینکه، القای اهمیت و نقش حقوق تجارت، خصوصا در شرایطی که دامنه فعالیت بخش خصوصی در امر تجارت رو به افزایش است، منوط به ترسیم جایگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود. (38)به عنوان مثال، با وجودی که قواعد راجع به اسناد تجارتی در کد تجارت فرانسه جای گرفته‌اند، اما لااقل در مورد چک و سفته، نه ذاتا عمل تجارتی محسوب می‌شوند و نه قواعد آن تنها حاکم بر تجار است و حتی این پرسش مطرح می‌گردد که چرا این قواعد در کد تجارت جای گرفته‌اند؟متقابلا در نظامهای متمایل به وحدت حقوق خصوصی نیز (38)-بهروز اخلاقی، پیشین، ص 48. (39)بنابر این آنچه که در تشخیص موقعیت حقوق ایران باید مورد توجه قرار گیرد، پاسخ به این پرسش است که موقعیت حقوق خصوصی ایران در طیفی که یک سوی آن تعدد مطلق و سوی دیگر آن وحدت مطلق است، کجا است؟به عبارت دیگر، تنها در صورتی که قواعد ویژه تجار یا اعمال تجارتی، بخش مهمی از قواعد حقوق خصوصی را تشکیل دهند، باید معتقد به وجود سیستم تعدد بود و در غیر این صورت نظریه مخالف را تقویت نمود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.