Skip to main content
فهرست مقالات

معمای تجدید نظر در احکام و تعارض نیروهای اجتماعی

نویسنده:

(16 صفحه - از 3 تا 18)

کلید واژه های ماشینی : حکم، دادگاه، تعارض، قانون دادگاههای عمومی، قانون، دادرسی، احکام دادگاهها، دیوان عالی کشور، نظم، قواعد

برخلاف آنچه پیروان مکتب تاریخی ادعا می‌کنند، قاعده حقوقی خود به خود به وجود نمی‌آید و گاه نتیجه برخورد نیروهای اجتماعی و سالیان دراز مبارزه فرهنگی و جنگهای خونبار است.در این مقاله، مسأله تجدید نظر در احکام دادگاهها، به عنوان نمونه مورد مطالعه، برگزیده شده است تا ضمن بررسی تحول تاریخی آن بعد از تشکیل جمهوری اسلامی، تعارض دو نیروی سنت‌گرا و نوپرداز در جریان این تحول آشکار شود.در این مطالعه تاریخی، آنچه جالب به نظر می‌رسد این است که، پس از مدتها جدال درباره پیروزی نهایی، چگونه هر دو نیرو به مصالحه تن در داده‌اند و حاصل تسالم آنان تعارض احکام و قواعد ناهمگون در قانون دادگاههای عمومی و انقلاب 1373 است.شیوه تفسیر قواعد متعارض نیز به گونه‌ای است که نظام حقوقی را به سوی نظم و عدل هدایت می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"این مفهوم ساده و قابل درک همان است که در آئین دادرسی مدنی نیز گفته شده و معلوم نیست چرا باید با احکام متعارض و سخنهای پیچیده و دور از اصطلاح متعارف آن را پنهان کرد؟آیا جز این است که نویسندگان طرح خواسته‌اند وانمود کنند که به متن مشهور در فقه وفادار مانده‌اند و در همان حال به راهی بازگردند که در آیین مدنی بوده است؟ آیا حکم مرحله تجدید نظر قطعی است؟ در تأیید تمایل به بازگشت قانونگذار، لازم است به تعارض آشکار دیگری در قانون توجه کنیم. از لحن قانون دادگاههای عمومی و پیشینه تحول این فکر در قوانین گذشته آشکارا معلوم است که تجدید نظر را باید از دادگاه بالاتر(مرکز استان یا دیوان عالی کشور) درخواست کرد و هیچ دادگاهی نمی‌تواند حکم خود را تغییر دهد، هر چند به اشتباه خود پی ببرد و به آن اعتراف کند(ماده 21). ولی، در این مرحله راه تجدید نظر مسدود است، زیرا یک بار با تشریفاتی طولانی‌تر از معمول انجام شده است و همین امر ماده تعارض را نشان می‌دهد:آیا این حکم قابل تجدید نظر است و اگر نیست، چگونه می‌توان آن را نقض کرد؟ ابهام چشمگیر دیگر درباره اختیار دادگاهی است که پس از نقض«رأی اصراری» مأمور رسیدگی می‌شود. زیرا، در قانون دادگاههای عمومی اصل، تجدید نظر پذیری احکام است(ماده 19)و اعتبار استثنایی حکم دادگاه در این مرحله، به دلیل پشتوانه اظهار نظر هیأت عمومی درباره رأی اصراری است؛در حالی که، اگر دادگاه بتواند باز هم رأی اصراری را تکرار کند و این رأی هم قطعی باشد، تمام احکام و تشریفات رسیدگی در هیأت عمومی بیهوده و عبث می‌شود و نقش رهبری دیوان کشور در هدایت رویه قضایی‌ از بین می‌رود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.