Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی و اجرای احکام داور بین المللی

نویسنده:

(36 صفحه - از 35 تا 70)

کلید واژه های ماشینی : داوری ،اجرای احکام داوری بین‌المللی ،احکام ،رأی داور ،اجرای احکام داوری ،اجرای آرای داوری خارجی ،شناسایی و اجرای احکام داوری ،دادگاه ،اجرای آرای داوری ،قانون ،رأی ،آرای داوری خارجی و بین‌المللی ،قانون داوری تجاری بین‌المللی ،شناسایی ،داوری بین‌المللی ،اجرای احکام داوری خارجی ،دولت ،مصونیت ،اجرای احکام ،صدور دستور اجرای احکام داوری ،احکام داوری خارجی ،صدور دستور اجرای حکم ،اجرای آرای دادگاههای خارجی ،قانون اجرای احکام مدنی ،آرای داوری تجاری بین‌المللی ،معاهده ،مورد اجرای آرای داوری بین‌المللی ،امکان اجرای آرای داوری خارجی ،قرارداد ،تقاضای صدور دستور اجرای حکم

در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین‌المللی مقررات خاصی وضع نشده است.با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری، امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد.در مورد اجرای آرای داوری بین‌المللی، قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال 1376 با نواقص فراوان، از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد، به تصویب رسیده است.این قانون خلاء قانونگذاری را پر کرده است، ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی را حل ننموده است.اگر قرار بر حل مشکل باشد، باید موانع قانونی(قانون اساسی و قانون عادی)مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بین‌المللی راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"ولی چون امکان اجرای قاعده صلاحیت محلی در مورد حکمی که در خارج صادر شده است وجود ندارد، در این گونه موارد، طبق نظر دادگاه پاریس و رأی 10 ژوئیه سال 1992، مرجع تقاضای اجرای حکم توسط طرفی که متقاضی اجرای رأی داوری خارجی است انتخاب و تعیین می‌شود. (23) در این رأی، دادگاه به استناد اینکه دعوی بین شرکت ملی لیبیایی و شرکت سوئدی مطرح بوده و قانون حاکم بر اختلاف طبق متن قرارداد، مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی است و نهایتا رابطه‌ای با حقوق و قوانین فرانسه ندارد، وارد ماهیت اختلاف نشده و قرار رد تقاضای ابطال رأی را صادر نموده است. با توجه به غیر قابل اجرا بودن مواد مرقوم، فقدان مقرراتی برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی در شرایط کنونی اقتصاد جهانی مایه تأسف و موجب مشکلات عدیده است؛ زیرا، همانطور که خواهیم دید، در قراردادهای دولت(موضوع اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)که یکی از طرفین اختلاف، دولت(تابع مقررات حقوق عمومی) و طرف دیگر آن، شرکت خصوصی خارجی(تابع مقررات حقوق خصوصی)است، یعنی رایج‌ترین نوع قراردادهای تجاری زمان ما، تنها روش مطلوب حل اختلاف رجوع به داوری است. در این معاهده سعی شده است اصولی کلی و مشترک تدوین شود و از دخالت در اموری که مربوط به سازماندهی قضایی داخلی کشور می‌شود امتناع شده است؛به عنوان مثال تعیین مقامی که از او تقاضای دستور اجرای حکم می‌شود و تجدیدنظر از رد یا قبول تقاضای اجرای حکم در هر کشور متفاوت است، لذا دولتها را آزاد گذاشته‌اند تا خود اقدام به تنظیم مقررات مربوطه و تعیین مقامات صالحه نمایند، البته با این قید که دولتها نباید مقرراتی سخت‌تر یا هزینه‌هایی سنگین‌تر از احکام داخلی برای اجرای احکام داوری خارجی وضع نمایند آزادی آنها را محدود نموده است. Pierre Bourel,Arbitrage international et immunites des etats etrangers,a propos d''''une jurisprudence recente,Rev. arb."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.