Skip to main content
فهرست مقالات

تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانه مدیونیت است

نویسنده: ؛

پاييز 1378 - شماره 45 (20 صفحه - از 117 تا 136)

کلید واژه های ماشینی : قانون مدنی ،اماره مدیونیت ،دیوان عالی کشور ،مدیون ،مدنی ،مدیونیت ،مدعی ،متصرف ،اصل برائت ،استرداد مال ،اثبات مالکیت سابق مدعی ،متصرف و گیرنده مال ،مالکیت سابق مدعی ،قانونی ،استرداد وجه چک ،برائت ،ناقل قانونی ،گیرنده مال ،پرداخت وجه ،مالکیت سابق ،انتقال به ناقل قانونی ،سابق ،استرداد وجه ،هیأت عمومی دیوان عالی ،اثبات مالکیت ،مدیونیت بدانیم ،مدیون بودن ،وجه چک ،ماده قانونی ،قاعده تصرف

هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده و یا وجهی به او تأدیه شده ولی در رسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تأدیه مشخص نباشد، حقوقدانان در انتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده‌اند.این تردید با تدوین توأم با اجمال ماده 265 قانون مدنی افزون گشته است.در مقام تبیین و رفع اجمال از این ماده قانونی راه‌حلهای متفاوتی به نظر می‌رسد.انتخاب هر یک از این راه‌حلها آثار متفاوتی به دنبال دارد.زیرا در صورتی که تسلیم و پرداخت را اماره مدیونیت بدانیم، کسی که خواهان استرداد مال است، باید مدیون نبودن خود و استحقاق استرداد مال را ثابت کند.اما هرگاه تسلیم و پرداخت را اماره مدیونیت ندانیم، متصرف و گیرنده مال باید سبب تملک و ناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود را ثابت کند.در غیر این صورت باید مال را به مدعی رد کند.راه‌حل ارائه شده در مقاله حاضر این است که تسلیم و پرداخت را اماره مدیونیت بدانیم.هدف این مقاله تحلیل و تبیین این نظریه و رفع ایرادات وارده بر آن است.امید است که این تلاش مقبول افتد و پژوهشگران حقوقی کشورمان این موضوع را به نحو گسترده‌تری مورد تحقیق قرار دهند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.