خلاصه ماشینی:
"م. ا چنین مقرر کرده است:«هر کس نقشهها و یا اسرار و یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی و یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند؛به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم میشود».
علاوه بر آن به موجب ماده 26 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382:«هر نظامی که اسناد و مدارک،مذاکرات،تصمیمات یا اطلاعات طبقهبندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاعا نسبت به آنها را ندارند؛قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم میشود: الف)هرگاه اسناد،مذاکرات،تصمیمات یا اطلاعات،عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
نتیجهگیری از مجموع آنچه[در]موارد جرم تسلیم نقشهها، اسرار،اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور گفته شد،این نتایج حاصل میشود: 1-با توجه به عدم تعریف قانونی از جرم جاسوسی و ارائه دیدگاههای مختلف در این مورد، با موردنظر قرار دادن دو تئوری ذهنی و عینی و این که طبق تئوری ذهنی دامنه این جرم بسیار وسیع شده و با اصول کلی حقوق کیفری از جمله التزام به تفسیر مضیق نصوص کیفری مطابقت و همخوانی ندارد؛با پذیرش تئوری عینی،بیان نمودیم که برخلاف نظر کسانی که صرف جمعآوری اطلاعات به قصد تسلیم به طرف ذینفع را کافی برای تحقق جرم دانستهاند،معتقدیم که تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب میکند که فقط زمانی مرتکب این جرم را مسئول بدانیم که علاوه بر جمع آوری اطلاعات،آن را به افراد فاقد صلاحیت تسلیم نماید."