خلاصه ماشینی:
"علی ما فی هذا المذهب من الابتعاد عن القواعد العامة فی التوریث کقسمة الترکة علی أول طبقة حصل فیها الاختلاف فی الذکورة و الأنوثة و اعتبار الاصل موصوفا بصفته فی الذکورة أو الانوثة متعددا بتعدد فرعه و کالتسویة فی المیراث بین المدلی بوارث و المدلی بغیر وارث فی بعض الاصناف مع أنه أخذ فی الصنف الاول بتقدیم المدلی بوارث علی من لا یدلی به و مذهب محمد فضلا عن ابتعاده عن القواعد العامة فی الارث لا تظهر مصلحة فی الاخذ به علی ما فیه من تعقید و ما أظهره العمل به من صعوبة فی التطبیق و فی تفهم فروعه حتی علی القضاة أنفسهم و قد اقتضی ذلک إعادة تحریر النصوص علی وجه لو حظ فیه تحقیق أمرین:الاول تخلیة الاصل مما فیه من عیوب،و الثانی الاخذ فی الاحکام بصفة عامة بمذهب أبی یوسف و أهم ما تقضی الحاجة بالاشارة الیه من الاحکام التی أخذ بها فی هذا القسم ما یأتی 1-زید فی الصنف الثالث من ذوی الارحام بنات أبناء الاخ لأبوین أو لأب و إن نزلوا و أولادهن لأن هؤلاء من ذوی الأرحام و عبارة الأصل لا تشملهم 2-روعی فی ذکر الصنف الرابع من ذوی الأرحام بیان کل طبقة علی حدة ثم أولادها لأظهار ترتیب الأرث فیما بینهم- فلا یرث أحد من أولاد عمومة المیت و خؤولته مع عمومة المیت و خؤولته،و لا یرث أحد من عمومة أبوی المیت و خؤولتهما مع أولاد عمومة المیت و خؤلته و إن نزلوا و هکذا و ذلک لأن الأجمال الذی جری علیه الأصل لا یستفاد منه هذا الترتیب و قد یفهم منه أن العمومة و الخؤولة مطلقا مقدمة علی أولادهما مع أن ذلک غیر صحیح و أیضا اقتصر الأصل علی بیان حکم میراث عمومة المیت و خؤولته و أولادهما مع أن الواجب أن یشمل الحکم عمومة الاباء و الأمهات و الأجداد و الجدات و هو ما بینه المشروع فی المادة 33 3-أخذ فی توریث ذوی الأرحام من أی صنف کانوا بمذهب أبی یوسف فی قسمة المال بینهم الذکر منهم مثل حظ الأنثیین سواء اتفقت أو اختلفت صفة أصولهم فی الذکورة و الأنوثة 4-أخذ بمذهب أبی یوسف فیما عدا الصف الرابع فی عدم اعتبار تعدد جهات القرابة للمیت فذو الجهتین یعتبر فی الأرث کأنه ذو جهة واحدة."