خلاصه ماشینی:
"ثانیا-أن التکامل الاقتصادی و السیاسی بین دول و الأقالیم الفرعیة محدود للغایة،أو لیس له وجود، و یلاحظ المؤلف،أن هناک محورین ممکنین للعمل الجماعی منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة،ینتظر لهما الاستمرار لهوال الثمانینات أولهما-الوحدة العربیة سواء ذات الطبیعة الاقتصادیة أو السیاسیة،إلا أنه یلاحظ أنه بعض النظر عن موارد کل دولة إلا أیة لیست هناک دولة واحدة تقدمت للتصحیة بأیة مصلحة قومیة واضحة علی مذبح الوحدة العربیة فکل دولة تعلن التزامها بالمبدأ و لکنها ترید فرض شروطها و تصوراتها و احتیاجاتها و فضلا عن ذلک،هناک دول ذات خصائص اجتماعیة معینة-مثل لبنان،و الاردن، و السودان،تحشی الذوبان فی تجمعات أوسع،کذلک فان الدول الغنیة قد تفقد ممیزاتها المالیة،إذا ما تحقق التکامل الاقتصادی و ثانیهما-العلاقات الخاصة التی تؤدی الی شکل من التبعیة فالممیزات المالیة لبعض الدول العربیة قد اندمجت مع مختلف أشکال التبعیة التی بدأت الدول الغنیة و الشمال فی نسجها مع الدول الفقیرة و هنا یشیر المؤلف،إلی العلاقات المتباینة للسعودیة مع کل من مصر و السودان و یضیف أن الترتیب الاقتصادی الهرمی الحالی لدول الشرق الأوسط،سیتم الحفاظ علیه من حلال فرض روابط التبعیة بین الدول الغنیة و الدول الفقیرة ثالثا الاطار المرجعی الحاسم الذی تعتمده الهیئات الحاکمة فی دول الشرق الأوسط،فضلا عن اجهزة التخطیط الاقتصادی،سواء فی علاقاتها المتبادلة أو فی علاقاتها مع دول الشمال،هو إطار الدولة القومیة."