خلاصه ماشینی:
"3 ابن ادریس حلی نیز،هم عقیده با برخی فقهای اهل سنت همچون شافعی و نیز محییالدین بننوری و دیگران،عودت مال موقوف به واقف یا ورثه او را به دلیل آن که دلیل شرعی در این زمینه وجود ندارد،نادرست میداند و در صورت انقراض موقوف علیهم،حکم به مصرف عین موقوفه در جهت امور خیریه داده است.
شیخ انصاری،پس از ادعای اجماع در مورد جواز فروش عین موقوفه در صورت تخریب و تعذر انتفاع،میگوید:وقف اگر خراب شود،به گونهای که قایل انتفاع نباشد،مانند حیوان قربانی شده،که در این مورد،به خاطر عدم وجود ادله منع،فروش آن اجماعی است و قول معصوم که میگوید:«لا یجوز شراء الوقف»منصرف به مورد غیر از این است زیرا که تضییع مال با حق الله و حق واقف و حق موقوف علیه تعارض دارد و استصحاب منع تلف در اینجاد دفع میشود.
پرسشی که مطرح میشود این است که ایا ثمن حاصل از فروش عین موقوفه به دلیل بیم سفک دماء قابل وقف میباشد یا نه؟در پاسخ باید گفت اگر در انتفاع از ثمن یا بدل در میان موقوف علیهم اختلافی نباشد،در وقفیت آن نباید تردید کرد اما اگر اختلاف در ثمن یا بدل موجود باشد،باید به اراده واقف توجه نمود.
هرچند که بر استدلال این اندیشمندان مبنی بر این که علت بیع وقف در موارد اخیر،استیفای منفعت از عین موقوفه برای موقوف علیهم است و این موافق غرض واقف است،این ایراد وارد است که تا زمانی که از عین موقوفه بتوان انتفاع نمود،فروش آن برخلاف غرض واقف است زیرا (1)شیخ انصاری-همان ص 78 (2)قاضی ابن براج-جواهر الفقه،مسأله 493 (3)حلبی-ابن زهره-عنبه النزوع،ص 298(یک جلدی) (4)قمی-علی بن محمد-جامع الخلاف ج 1 ص 368."