چکیده:
اندازه دولت و میزان بهینه آن از مقولههای بسیار اساسی در اقتصاد بخش عمومی است.در این مقاله اندازه بهینه دولت برای کشورهای منتخب اسلامی با روش پیشنهادی آرمی بررسی میشود.آزمون رگرسیون هم به صورت پانل و هم برای هر کشور بهطور مجزا با استفاده از داده- های سری زمانی انجام شده است.نتایج نشان میدهد که اندازه دولت برای برخی کشورهای اسلامی کمتر از حد بهینه و برای برخی دیگر بیشتر از حد بهینه است و تنها در تعداد بسیار اندکی از کشورهای اسلامی بهینه است.
خلاصه ماشینی:
"هم تجربه اقتصاد صدر اسلام و هم مفاد بسیاری از آیات و روایات،بازگوکننده این واقعیت است که:نخست دولت بهطور عمده در راه هدایت،یاریرساندن و قانون- مندکردن فعالیت بخش خصوصی و بازار پیش میرود؛دوم نقشی پدرانه،محبتآمیز و در مواردی اخلاقی در برابر کارگزاران خصوصی و بازار ایفا میکند؛سوم به امور عقلایی اقتصاد و تجربیات مفید دیگران توجه دارد و برخی از آنها را هرچند مربوط به اسلام هم نبوده باشد،تأیید میکند؛چهارم مشاغل و پستهای دولتی در اسلام نوعی وظیفه و مسؤلیت محسوب میشود و لزوما امتیازی برای دولتمردان و رهبران احزاب و گروهها به حساب نمیآید؛پنجم پیامبران و ائمه(ع)در مسند حکومت،از یکسو،خود به گونهای زندگی میکردهاند که در سطح پایینترین اقشار جامعه قرار داشتند و از سوی دیگر،نظارتی دقیق بر کارگزاران خود اعمال میکردند.
مطالعاتی که افزایش اندازه دولت را باعث کاهش رشد اقتصادی دانستهاند: «لاندائو»(1983)با استفاده از دادههای کشورهای در حال توسعه به این نتیجه رسید که اندازه دولت ارتباط منفی با رشد تولید ناخالص سرانه دارد(لاندائو1،1983،ص 786-792)و هزینههای مصرفی دولت(بدون مخارج مربوط به دفاع و آموزش)بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد؛درحالیکه هزینههای سرمایهای و توسعهای دولت دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است(لاندائو،1986،ص 34-75).
ج. مطالعاتی که حضور مثبت یا منفی دولت را منوط به درجه توسعهیافتگی اقتصاد میدانند:«دیاموند3»(1990،1989)با استفاده از دادههای مربوط به 42 کشور در حال توسعه(شامل ایران)برای متوسط دوره(85-1980)به این نتیجه رسید که مخارج کل دولت بر رشد اقتصادی مؤثر نیست؛اما در مورد مخارج سرمایهای مصداق ندارد.
«سامتی»(1382)در بررسی اندازه بهینه فعالیتهای اقتصادی دولت برای دوره 1377-1357 با استفاده از مدل آرمی به این نتیجه رسید که حجم فعالیتهای دولت بیش از حد مطلوب آن است،ازاینرو باید دولت هزینههای جاری خود را محدود کند."