چکیده:
تناولت هذه الدارسة،فی ضوء النظریات المختلفة ازاء مفهوم البنوک و النظام المصرفی،حساب اربع حالات من مؤشرات الفائدة لکل عوامل الانتاج (TFP) فی المصرف الزراعی خلال السنوات الممتدة بین عام 1371(1413 هـ)إلی عام 1380(1422 هـ)،و عرضت الفوارق التی تنتج علی الصعید العملی من خلال استخدام کل واحدة من تلک النظریات.فی الحالة الأولی تم احتساب مؤشر الفائدة لکل عوامل الانتاج علی اساس نظریة السمسرة المعدلة وفقا للملاحظات الاقتصادیة.و فی الحالة الثانیة تم استحصال مؤشر الفائدة الکلیة وفقا لنظریة الواسطة المعدلة و لکن استنادا إلی الاحصائیات المتعلقة بحسابات المصرف(البنک).و فی الحالة الثالثة تم الاحتساب علی أساس النظریة الانتاجیة.و فی الحالة الرابعة احتسب هذا المؤشر علی أساس نظریة الواسطة. و تشیر هذه الحسابات إلی وجود فروقات لا یستهان بها فی النتائج المتعلقة بنمو الفائدة عند اتباع کل واحدة من النظریات المختلفة.و هذه النتیجة تدعو إلی ضرورة الاهتمام باختیار الاسلوب المناسب للمحاسبة.و فی الوقت ذاته تشیر النتائج المستخلصة من جمیع النظریات إلی التنامی المناسب للفائدة فی النظام المصرفی الإسلامی رغم کل المشاکل التی تواجه تطبیق هذا النظام المصرفی.
خلاصه ماشینی:
"الموجزمقارنة بین معطیات الأسالیب المختلفة لقیاس الفائدة فی البنوک الإسلامیة1 سید محمد ضیا فیروزآبادی* الدکتور حبیب الله سلامی** الدکتور سید کاظم صدر***الخلاصة تناولت هذه الدارسة،فی ضوء النظریات المختلفة ازاء مفهوم البنوک و النظام المصرفی،حساب اربع حالات من مؤشرات الفائدة لکل عوامل الانتاج (TFP) فی المصرف الزراعی خلال السنوات الممتدة بین عام 1371(1413 هـ)إلی عام 1380(1422 هـ)،و عرضت الفوارق التی تنتج علی الصعید العملی من خلال استخدام کل واحدة من تلک النظریات.
المخاطرة الاعتباریة فی النظام المصرفی الإسلامی و امکانیة الاستفادة من لائحة السحب المرفوض الاعتباریة للسیطرة علیها1 الدکتور اصغر آقا مهدوی* سید محمد مهدی موسوی**الخلاصة یشار الیوم إلی المشتقات الاعتباریة کادوات مالیة مناسبة لإدارة المخاطرة الاعتباریة و التحکم بها.
تعنی هذه المقالة ببحث امکانیة الاستفادة من لائحة السحب المرفوض الاعتباریة للتحکم بالمخاطرة الاعتباریة فی النظام المصرفی الإسلامی،مع تقدیم الادلة الفقهیة علی تطابق هذه الوسیلة مع الموازین الفقهیة.
نظرات فی کیفیة التحلیل الأساسی فی استیفاء الضرائب1 الدکتور الیاس نادران* الدکتور هادی امیری**الخلاصة اضافة المؤشرات الأساسیة؟؟؟فی نماذج الجهد الضریبی ضمن تحسین توضیح مردود هذه النماذج، یسلط الضوء علی بعض المشاکل المنهجیة للنماذج التقلیدیة و النماذج المزجیة.
و انطلاقا من ذلک تطرح هذه الفرضیة و هی انه فی حالة عدم مبادرة المؤسسات إلی تسهیل الموقف الجماعی لدی دافعی الضرائب،سیؤثر ذلک فی تقلیص مقدرة الدولة علی استیفاء الضرائب المباشرة.
و قد اظهرت النتائج ما یلی:الاهتزازات القادمة من جانب المتغیرات الموجودة فی النموذج (مقدار التضخم،و نسبة نمو العملة الصعبة،و نسبة نمو السیولة النقدیة،و المداخیل المستحصلة من صادرات النفط و الغاز)علی فارق الانتاج تکون سببا فی زیادة الفارق الحاصل."