خلاصه ماشینی:
"پس پیمانهای اتحاد و بیطرفی و حکمیت یا هر پیمانی که جنبهی سیاسی داشته باشد از میان میرود ولی هنوز کاملا محرز نیست که آیا پیمانها و قراردادهائی از قبیل استرداد مجرمین و تجارتی و مانند اینها کاملا منتفی میشود یا خیر؟ در این مورد وحدت رأی و عقیده در میان علمای حقوق بینالملل وجود ندارد ولی عقیده اکثریت برآنست که چون اینگونه تعهدات دارای جنبههای سیاسی است با تعهدات سیاسی فرق زیادی نمیتواند داشته باشد و در عمل هم اکثرا چنین بوده مثلا وقتی در سال 1896 فرانسه کشور ماداگاسکار را ضمیمهی خود نمود قراردادهائی را که ملکه سابق ماداگاسکار با دولتین انگلستان و ایالات متحده امریکا در مورد سهمیه تجارتی منعقد نمود بود انکار کرد و بجای آن مقررات جدید فرانسه را اجرا نمود و ژاپن هم در سال 1910 پس از پیوستن کره بدان کشور همین عمل را نمود و نیز دادگاه عالی کشور آلمان در سال 1936 باتوجه بقانون مصوب 1934 آن کشور که موجب سلب استقلال کشورهای آلمانی(از قبیل هانوروبا و اریا و غیره)و ایجاد یک حکومت تام الاختیار در برلن شد کلیهی قراردادهائی را که راجع باسترداد مجرمین آن کشورها با دول دیگر منعقد نموده بودند موقوف الاجرا اعلام کرد و بدین ترتیب حکومت رایش سوم حاضر به پذیرفتن وراثت اینگونه تعهدات بطور محدود در داخل قلمرو آن کشورها نگردید1 گاهی از اوقات قراردادهائی وجود دارد که بخاطر شکل خاص آنها از لحاظ تطبیق با وضع اجتماعی یا جغرافیائی سرزمین مورد بحث اجبارا بقوت خود باقی میمانند مگر آنکه آن وضع خاص از میان رفته باشد مثلا قراردادهای مربوط به نحوهی استفاده از رودخانههای مرزی و یا قراردادهائی که بعللی اتباع خارجی را از رعایت قسمتی از قوانین داخلی معاف مینماید."