چکیده:
«هنجارمندی»به معنایی تقید الزامی به قواعد و ضوابط رفتاری قانونگاری
شده، یا تعبعیت خود به خودی از وضعیت غالب موجود رفتاری، لازمه دیرین وجود آدمی و
حیات اجتمای او بوده است.چنانکه «هنجار شکی»نیز همزاد هنجارمندی بوده و همواره در
زندگی بشر وجود داشته است.«سیاست جنایی»-چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع
آن-به هنجار(نرم)و نقض هنجار و پاسخی که جامعه(اعم از دولت و جامعه مدنی)به
هنجارشکنی(پدیده مجرمانه)ابراز میکند مربوط میشود.از اینرو، «نظام هنجاری»، به
معنای رژیم تحدید و تمیز بهنجار و نابهنجار رفتاری، نخستین خشت بنای سیاست جنایی به
شمار میآید و چگونگی«هنجارانگاری»تعیین کننده ماهیت و جهت هر سیاست جنایی تلقی
میگردد.بر این اساس، و در جهت شناخت این مقوله زیر بنایی سیاست جنایی اسلام(که
باید الهام بخش سیاستگذار جنایی در جمهوری اسلامی ایران باشد)، در این مقال و مجال،
«نظام هنجاری در سیاست جنایی اسلام»به بحث و بررسی گذاشته شده است.از آنجا که هر
نظام هنجاری و هر نوع هنجارانگاری مبتنی بر مبانی نظری(فلسفی- ایدئولوژیک)خاصی بوده
و متناسب با آن مبانی و زیرساختارهیا تئوریک، قلمرو و منابع ویژه خود را داراست، در
بخش نخست این کنکاش به مبانی نظری، قلمرو و منابع نظام هنجاری در سیاست جنایی اسلام
پرداخته شده و به ویژگیها و مقتضیات این نظام هنجاری برخاست از یک مذهب آسمانی جامع
دین و دنیا و ماده و معنا اشاره شده است.بخش عمده و در واقع محصول و نتیجه یک نظام
هنجاری، مجموعهای از باید و نبایدهای رفتاری است که ما آن را«منطقه
الزام»نامیدهایم و شامل واجبات و محرمات میشود.شناخت تفصیلی این منطقه مستلزم
شناسایی یکایک رفتارهای مأمورربه یا عنیعنه در یک نظام هنجاری است و خارج از حوصله
این مقال میباشد.در بخش دوم این نگاه، گذرا، با اشاره به ویژگی عدم ثبات و
عدم وحدت این منطقه در نظام هنجاری اسلام، به مختلف و متغیر بودن منطقه الزام در
نظام هنجاری اسلام و علل و عوامل این اختلاف، تغیر و انعطافپذیری پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
"تقسیم هنجارها به هنجارهای حقوقی(نرماتیویته-باید بودن)و هنجارهای اجتماعی(نرمالیته-وضعیت غالب رفتاری موجود)، و از اینجا، تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به«جرم»و«انحراف»، و نیز تقسیم پاسخها به پاسخ دولتی(با طبیعت شدید و کیفری)و پاسخ اجتماعی(با طبیعت غیر جزایی)و مبتنی ساختن«روابط»بین این عناصر نامتغیر بر«اصل غلبه»، با نظام هنجاری فراگیر اسلام و با نقش قابل توجه قربانی در پاسخ کیفی به بعضی از جرایم، در سیاست کیفری اسلام، سازگار نیست.
1 از آنجا که، از سویی، هر نظام هنجاری مبتنی بر اصول و مبانی نظری(فلسفی- ایدئولوژیک)خاص خود میباشد، و در نتیجه، قلمرو و منابع خاص خود را دارد، و از سوی دیگر، هنجارانگاری در قلمرو سیاست جنایی و در منطقه کنترل شده رفتاری عبارتست از ترسیم و تعیین محدوده مشخصی از باید و نبایدهای رفتاری، که ما آن را «منطقه الزام»مینامیم، این بررسی در دو قسمت به عمل میآید:«مبانی، قلمرو و منابع» (الف)و«منطقه الزام»(ب).
از آنجا که«منطقه الزام»(بایدها و نبایدها)بخش مهم و در واقع محصول هر نظام هنجاری به شمار میرود که متناسب با مبانی نظری آن تعیین میشود و یکی از عناصر تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در هر سیاست جنایی است، در قسمت بعد با نگاهی به این منطقه در نظام هنجاری اسلام و با اشاره به عناصر و مواد قابل بحث آن، این کنکاش اجمالی درباره نظام هنجاری در اسلام را پی میگیریم.
با این بیان، لازم است در شرح موجبات و علل وجود اختلاف و تغیر در منطقه الزام در سیاست جنایی اسلام، ویژگی انعطافپذیری احکام اسلام در مقابل مقتضیات زمان و مکان توضیح داده شود."