خلاصه ماشینی:
"القانون و الحریة للدکتور نعیم عطیم المستشار المساعد بمجلس الدولة اذا کانت لا قائمة لمجمتع بلا نظام،فلا یوجد نظام بلا خضوع علی أن الخضوع لا یعنی التحکم L''obeissance ne signifie pas t''arbitraire و ما من شک فی أن التحکم لیس خطرا و همیا، علی من المهم فی هذا الموضوع أن نبین أن التحکم و ان کان محتملا الا انه لا یمکن أن یکون عنصرا من عناصر النظام من الناحیة المنطقیة.
و تستأهل مدرسة روسو و کانت و هیجل فی تفسیر الخضوع للقانون علی أساس من الرضائیة، تلک المدرسة التی یطلق علیها اسم المدرسة المثالیة، تستأهل الوقوف عندها ملیا فقد کانت ذات تأثیر بالغ فی تشیید مدلول الالتزام السیاسی فی العصر الحدیث بتمسکها بأن حریة الفرد تعنی خضوعه للقانون أو بعبارة أخری لارادة المجتمع السیاسی الذی ینتمی الیه.
فاذا قامت لتلک الارادة العامة قائمة-و یکون ذلک علی أساس امکان تحویل الانسان لاراداته من ارادة حائرة طائشة قاصرة الی ارادة قویة منزهة متطلعة الی العلا-قام المجتمع السیاسی و فیه لا یکن خضوع الفرد لارادة فرد آخر «للانا الاجتماعیة»'''' le moi-commun ‘‘و مهما أوغلت فی الخضوع الجوهر لأن الارادة العامة هی ارادتی؛ارادتی الصائبة العادلة المنزهة التی مفروض (1)لأسکی-الحریة فی الدولة الحدیثة-ص 90 و ما بعدها.
فهی عند کانت لیست مجرد حالة الفرد الذی عاش منعزلا لا روابط له مع اقرانه، و هذه حالة تصویریة محضة قد لا تمت الی الواقع بصلة،و انما هی الحالة السابقة علی قیام المجتمع (1)أنظر مقالة دوجی سالف الاشارة الیها ص 195 و ما بعدها."