Skip to main content
فهرست مقالات

نقد و بررسی تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی (عدم النفع)

نویسنده: ؛

تابستان 1380 - شماره 52 (18 صفحه - از 93 تا 110)

کلیدواژه ها : عدم النفع ،لاضرر ،ضرر ،تقابل عدم و ملکه ،تقابل تضاد ،نفی سبب ،نفی مسبب ،ضرر بلاجبران ،نفی حکم ،نفی موضوع ،لای نافیه ،لای ناهیه ،اعتداء بمثل ،غصب

کلید واژه های ماشینی : عدم‌النفع ،قاعده لاضرر ،عدم‌النفع قابل مطالبه ،حکم به ضمان عدم‌النفع ،لاضرر ،غصب ،مطالبه ،ضامن ،لاضرر نفی احکامی ،قاعده لاضرر نفی ،حکم به ضمان ،ملکه ،عدم ضمان ،نفی حکم ،عدم‌النفع به‌واسطه غصب ،عدم ضمان منافع ،قابل مطالبه ،شارع ،ضمان منافع ،ضامن منافع ،مفاد قاعده لاضرر ،عدم‌النفع ضرر ،قاعده لاضرر می‌توان ،زیان ناشی از عدم‌النفع ،منع از تحصیل نفع ،عدم ملکه ،منع مالک ،عدم‌النفع سبب و منشأ ضرر ،حکم به وجوب تدارک ،معنای ضرر و نفع

در تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است:«ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست»، اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می‌کند که بگوییم اگر عدم‌النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیرمستوفات نیز می‌باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت منع مالک از استیفاء منافع مالش باشد مثلا بی آنکه خانه کسی را غصب کند مانع شود که مالک در خانه خود سکنی گزیند و یا مانع شود که کاسب در محل کسبش حاضر شود تا به کسب و کار بپردازد؛طبق این تبصره ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست؛ما در این مقاله تحقیق کرده‌ایم که عدم النفع خود از مصادیق ضرر است نه آنکه سبب و منشأ ضرر باشد؛ پس طبق قاعده«لاضرر»باید جبران و تدارک شود:اگر پنداشته شود که مفاد قاعده لاضرر نفی احکامی است که از قبل آنها مردم متضرر می‌شوند نه وضع احکامی که از عدم و فقدان آنها ضرر حاصل می‌آید:کوشیده‌ایم که به این توهم پاسخ قانع‌کننده‌ای داده شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.