خلاصه ماشینی:
"اشتراک الشعب فی القضاء فلسفته و تطبیقاته للسید الأستاذ عمر الفاروق عبد الحلیم القاضی تضمن القرار الذی أصدره السید رئیس الجمهوریة فی 29 من دیسمبر 1970، بالغاء حراسات الامن و الطواریء القائمة،و تنظیم الالتجاء الی فرضها مستقبلا- توجیها بان یتقدم رئیس الوزراء الی مجلس الامة بتشریع خاص یحدد ضوابط فرض الحراسة وفق ضمانات تحمی الفرد فی اطار حمایتها للمجتمع و قیمه؟!!و ان یکون فرض الحراسة مستقبلا،وفقا لاحکام هذا التشریع من سلطة محکمة قضائیة خاصة،تضم الی جانب القضاة المتخصصین المکلفین بتطبیق أحکام القانون،عنصرا شعبیا علی غرار نظام المحلفین.
و هذه الدعوة الی تشکیل محکمة قضائیة یجلس فیها الی جانب القضاة المتخصصین أفراد من عامة الشعب ممثلة لتحالف قواه العاملة تطرح و لأول مرد فی النظام القضائی المصری الحدیث مسألة اشتراک الشعب فی القضاء من خلال تطبیق محدد علی غرار نظام المحلفین.
یقفل الطریق فی وجه تغلغل البیروقراطیة فی عملیة القضاء،و کذلک فان هذا الاشتراک یهییء بین الجماعة ثقافة قانونیة صحیحة و عملیة و یسهل علی الجماهیر معرفة احکام القوانین و بالتالی امکانیة ربط سلوکها و تصرفاتها و أعمالها بهذه الاحکام مما یکسب النظم القانونیة فعالیة اکیدة و تقبلا عاما بین المواطنین،و أخیرا فان اشتراک الشعب فی القضاء هو من أکثر النظم القضائیة قبولا لدی الجماهیر.
و لان القضاء کان اعمالا لحکم الکتاب و سنة الرسول فیما یعرض من أمور تشتبه علی المسلمین فیتنازعون فیها الی الخلیفة،و لان السنة لم تکن قد دونت فی حکم الخلیفتین الاولین،فقد کان الخلیفة اذا رفعت الیه مسألة لیس فیها حکم فی الکتاب و هو لا یعرف فیها سنة،سأل عامة المسلمین هل یعرف أیهم فیها سنة، فان وجد ذلک قضی بها."