خلاصه ماشینی:
"أولا-الأحکام الجنائیة القاضیة بالغض من الاعتبار: لا ت قتصر العقوبات الجنائیة علی قصد الایلام المادی للمحکوم علیه،سواء بایذاته فی بدنه أو فی ماله،و ما یترتب علی ذلک من آثار قانونیة أو اجتماعیة تمس اعتباره،بل قد یکون الحکم قاضیا بالغض من مکانته الاجتماعیة و الحط من قدره و المساس باعتباره بین مواطنیه کعقوبة مستقلة قائمة بذاتها غیر محمولة علی عقوبة أخری بدنیة أو مالیة و یقصد بالعقوبات القاضیة بالمساس بالاعتبار تلک التی تنصب مباشرة علی المحکوم علیه و تستهدف أساسا النیل منه و تحقیره،و التی یقصد بها هذا المساس لذاته باعتباره جوهر العقاب،بغض النظر عن الاثار العامة التی من شأنها أن تصیب اعتبار کل محکوم علیه نتیجة للحکم علیه بأحدی العقوبات الجنائیة ؟؟؟یا کان نوعها.
فلما أن صدر القانون 58 لسنة 1971 بنظام العاملین المدنیین فی الدولة، حددت المادة 57 منه من یجوز توجیه اللوم لهم کجزاء تأدیبی-بالعاملین من شاغلی وظائف الادارة العلیا و الفئة الوظیفیة التی یبدأ مربوطها مبلغ 876 جنیها سنویا- و هی تعادل الفئة الثانیة،و یلاحظ أنها کلها وظائف قیادیة و لقد أجاز المشرع توقیع هذه العقوبة علی طائفة أخری من الموظفین الذین یخضعون لقوانین تنظیمیة خاصة استثناء من القانون العام للموظفین،کالهیئات القضائیة و أعضاء هیئة التدریس بالجامعات و القوات المسلحة.
و لعل الحکمة فی عدم نشر قرار اللوم أو منطوق الحکم الصادر به ملحوظ فیه الاکبار من شأنه الوظیفة و القائمین بها،حفاظا علی هیبة الهیئات القضائیة فی المجتمع و علی ثقته فیها،و ذلک دون ریب اجراء مستساغ لصالح العدالة ذاتها- الا أنه کان ینبغی تعمیم هذا المبدأ فی جمیع الحالات المماثلة التی رأی فیها المشرع تطبیق عقوبة اللوم،خاصة و أنه مما یحد من أهمیة النشر حینذاک أن العبرة من العقاب قد تحققت بالنسبة للمساس بالاعتبار أمام هیئة مجلس التأدیب ولدی الزملاء و المرؤوسین علی الأقل،و هو المقصود من توقیع الجزاء."