Skip to main content
فهرست مقالات

بحثی در اطراف معاملات شرکت های تجارتی و مدنی

نویسنده:

(12 صفحه - از 229 تا 240)

کلیدواژه ها : شرکت تجارتی ،شرکت مدنی ،شرکت ساختمانی ،مفهو مشخصی ،مفهوم موضوعی ،شغل معمولی ،معاملات غیرمنقول ،امور غیر بازرگانی ،شخصیت حقوقی ،مسئولیت تضامنی ،شرکت در حکم شرکت تضامنی ،ثبت شرکت تجارتی

کلید واژه های ماشینی : معاملات، تجارتی، اجرای عدم ثبت شرکت‌های تجارتی، شرکت تضامنی، معاملات شرکت‌های تجارتی، معاملات شرکت‌های تجارتی و مدنی، ماده، شرکت‌های تجارتی، معاملات تجارتی شرکت‌های مدنی، خصوص معاملات تجارتی شرکت‌های، قانون، قانون تجارت، شرکت مدنی، ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت‌های، تاجر، احکام شرکت‌های تضامنی، شرکت مدنی مشمول ماده، ثبت، حقوق، خصوص معاملات شرکت‌های تجارتی، معاملات شرکت‌های مدنی، معاملات تجارتی، شرکت‌های مذکور، معاملات شرکت‌های مذکور معین، احکام، مقررات قانون ثبت شرکت‌های، قانون‌گذار، بازرگانی، شرکت‌های تجارتی موضوع ماده، قلمرو

با توجه به ابهاماتی که در خصوص طرز تلقی نسبت به معاملات شرکت‌های تجارتی و مدنی وجود دارد، در این مقاله سعی شده است تا قلمرود معاملات شرکت‌های مذکور معین و مشخص گردد.بنابراین:اولا- اینطور به نظر رسیده که-با در نظر گرفتن پاره‌ای استثنائات-انجام معاملات مذکور در بند 4 ماده 3 قانون تجارت توسط شرکت‌های تجارتی نامحدود نیست.ثانیا-در خصوص معاملات تجارتی شرکت‌های مدنی و باز نمودن احکام شرکت‌های تضامنی بر اینگونه شرکت‌ها قائل بر این امر شده‌ایم که یک شرکت مدنی مشمول ماده 220 قانون تجارت-از هر حیث و هر جهت-ماهیت یک شرکت تجارتی را به خود نمی‌گیرد.ثالثا-بر آن شده‌ایم که عدم قاطعیت قانون‌گذار از لحاظ برقرار نمودن ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت‌های تجارتی، موجب ایجاد تردید و تزلزل در مورد شناخت و تفکیک شرکت‌های تجارتی از شرکت‌های مدنی گردیده است.

خلاصه ماشینی: "ت. از شرکت‌های تجارتی به عمل آورده سعی در تفکیک این نوع شرکت‌ها از شرکت‌های مدنی نموده است و از طرف دیگر، با وضع ماده 220 همان قانون و مقرر نمودن ضمانت اجرای مسئولیت تضامنی برای آن دسته از شرکت‌های ایرانی که بدون در آمدن در قالب یکی از شرکت‌های تجارتی اقدام به معاملات تجارتی می‌نمایند، حداکثر کوشش خود را از جهت حفظ موقعیت شرکت‌های تجارتی و عمدتا به منظور حفظ حقوق اشخاص-اعم از شرکا و اشخاص ثالث-به کار برده است. ت. »خارج کرد ولی در عین حال نمی‌توان قائل به این امر شد که این شرکت‌ها برای انجام سایر معاملات مدنی هیچ‌گونه محدودیت دیگری ندارند، زیرا چنانچه شرکت‌های مورد بحث دست به انجام معاملاتی بزنند که بر حسب عرف تجارتی آن معاملات از قلمرو حقوق تجارت خارجند نمی‌توان این‌گونه معاملات شرکت‌های تجارتی مذکور را تجارتی به حساب آورد، مانند اینکه یک شرکت با مسئولیت محدود اقدام به بهره‌برداری از معدن نموده، یا به عمل کشت و برداشت محصولات کشاورزی پرداخته و یا اینکه به امر باغداری اشتغال ورزد. اما قطع نظر از بحث فوق الاشعار نتیجه عمده و قابل توجهی که می‌توان در این مورد گرفت این است که برخلاف معاملات تجارتی انجام شده توسط یک شرکت تضامنی که برای امکان مراجعه طلبکار به شرکای ضامن لزوما شرکت مذکور باید منحل اعلام گردد ماده 124 ق. ت. صورت پذیرند و در مورد انجام معاملات مدنی هم که مطابق مامده 3 آن قانون به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب شده‌اند چندان تفاوت اصولی و برتری خاصی در مورد معاملات شرکت‌های تجارتی نسبت به تجار حقیقی لحاظ نشده است جز اینکه به دلیل فقدان حوائج شخصی برای شرکت‌های تجارتی مورد بحث، قانون‌گذار اماره قانونی به دست داده و در بند 4 ماده 3 ق."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.