چکیده:
مقاله حاضر، به بررسی تحول نظام حقوق ضمانتنامههای بانکی مورد استفاده در
تجارت بینالملل، بر اساس قواعد منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی بینالمللی اختصاص
دارد.این مقاله، نشان میدهد که منبع اصلی شکلگیری قواعد حقوقی حاکم بر این ابزار
تجاری، عرف بازرگانی بینالمللی است و تلاش اتاق بازرگانی بینالمللی برای اعمال
قواعد سنتی حقوق در مورد این سند و بیتوجهی به عرف بازار، منجر به شکست قواعد
یکنواخت اتاق مذکور برای ضمانتنامههای قرارداد منتشره در سال 1978 گردید.این اتاق
متعاقبا طی قواعد معروف به مقررات یکنواخت برای ضمانتنامهها یعندالمطالبه(نشریه
458)که در سال 1992 انتشار یافت، بسیاری از ویژگیهای اصلی و مهم ضمانتنامههای
مورد استفاده در عرف تجارت بینالمللی، از جمله استقلال ضمانتنامه از قرارداد پایه
و آثار حقوقی مترتب بر آن و نیز ضمانتنامههای قابل پرداخت به صرف درخواست ذینفع
را پذیرفت و برای سایر مسائل حقوقی ضمانتنامه نیز راهکارهایی با تکیه بر عرف تجاری
ارائه کرد.ارائه شیوه ساده حل اختلاف و تعیین قانون حاکم، رهایی بانک گشایشگر از مسایل
ناشی از قرار داد پایه، پذیرش ماهیت اسنادی ضمانتنامه و تحدید نقش به مطابقت ظاهری
مطالبه ذینفع با مندرجات سند، از جمله این راهکارهاست.از دیگر ویژگیهای رژیم حقوقی ناشی از قواعد 458، قابلیت انتقال حقوق ناشی از
ضمانتنامه به اشخالص ثالث و اصالت عدم فسخ برای طرفین است.
خلاصه ماشینی:
"این اتاق متعاقبا طی قواعد معروف به مقررات یکنواخت برای ضمانتنامهها یعندالمطالبه(نشریه 458)که در سال 1992 انتشار یافت، بسیاری از ویژگیهای اصلی و مهم ضمانتنامههای مورد استفاده در عرف تجارت بینالمللی، از جمله استقلال ضمانتنامه از قرارداد پایه و آثار حقوقی مترتب بر آن و نیز ضمانتنامههای قابل پرداخت به صرف درخواست ذینفع را پذیرفت و برای سایر مسائل حقوقی ضمانتنامه نیز راهکارهایی با تکیه بر عرف تجاری ارائه کرد.
بند اول-استقلال ضمانتنامه از قرارداد پایه چنان که پیشتر گفته شد، مهمترین تحولی که با انتشار قواعد نشریه 458، در نظام حقوقی مورد نظر اتاق بازرگانی بینالمللی برای ضمانتنامههای بانکی ایجاد شده است، شناسایی اصل استقلال ضمانتنامه از قرارداد پایه است.
C Uniform Rules for Contract Bonds (به تصویر صفحه مراجعه شود) 4-نتیجهگیری بررسی سیر تحول مقررات اتاق بینالمللی بازرگانی در مورد ضمانتنامههای بانکی در مقاله حاضر، نشان داد که اتاق مذکور، ابتدا تلاش نمود تا تنها بر اساس اصول و مبانی حقوق و بدون توجه به عرف و رویه بازرگانی، نظام حقوق حاکم بر این پدیده جدید را تدوین نماید، «مقررات یکنواخت اتاق بینالمللی بازرگانی برای ضمانتنامههای قرارداد»منتشره در سال 1978 حاصل این تلاش بود.
مهمترین تحولاتی که به موجب مقررات جدید در نظام حقوقی ضمانتنامه صورت گرفته است، عبارتند از:شناسایی ضمانتنامههای قابل پرداخت به صرف درخواست به عنوان نوع رایج ضمانتنامه مورد استفاده در بازرگانی بینالمللی و شناسایی اصل استقلال ضمانتنامه از قرارداد پایه که در نتیجه آن، بانک ضامن، امکان استناد به ایرادات ناشی از قرارداد پایه را ندارد."