خلاصه ماشینی:
"و تجری کل هذه الممارسات فی ظل أطر قانونیة تتضمن الکثیر من القوانین الاستثنائیة التی تفرض قیودا علی حقوق المواطنین و حریاتهم5 و لا شک فی أن تعثر عملیة التطور الدیمقراطی فی الوطن العربی إنما یؤکد علی أن مبادرة بعض النظم العربیة بالأخذ بالتعددیة السیاسیة لم تأت کنتیجة لقناعة تلک النظم بالدیمقراطیة و إیمانها بأهمیتها و جدواها کصیغة سیاسیة ملائمة تضمن تمثیل المصالح المتنافسة فی المجتمع بأسالیب سلمیة و منظمة و تؤسس لعقد اجتماع جدید بین الدولة و المجتمع،و لکنها جاءت کنتیجة لاعتبارات و حسابت عدیدة تتعلق بحرص النظم الحاکمة علی ضمان استمرارها و ذلک من خلال اتخاذ التعددیة السیاسیة کمصدر للشرعیة السیاسیة بعد أن تاکلت مصادر الشرعیة التی کانت تعتمد علیها هذه النظم فی السابق و عجزها عن ترسیخ ما یعرف ب"شرعیة الإنجاز".
و مهما یکن من إمر فإن صیاغة أطر ملائمة لحل هذه الإشکالیة یعتبر عنصرا هاما لتدعیم عملیة التطور الدیمقراطی فی هذه الدول،خاصة و أن هناک نظما عربیة سمحت لقوی إسلامیة بتأسیس أحزاب کما هو الحال فی دول مثل الیمن و الأردن و لبنان، و لم یؤد ذلک الی حدوث کوارث22و من ناحیة أخری فإن اتهام القوی الاسلامیة بتوظیف الدین لحسابها مردود علیه بأن النظم الحاکمة هی الأخری توظف الدین کمصدر (91)-انظر علی سبیل المثال: د.
و لکن مع اتجاه دول عربیة عدیدة لتطبیق سیاسات التحریر الاقتصادی بالاستناد الی برامج التثبیت الاقتصادی و التکیف الهیکلی التی تبنتها هذه الدول بضغوط من صندوق النقد و البنک الدولیین،فإن السؤال المطروح هو الی أی مدی سوف تشکل هذه السیاسات دعما لعملیة التطور الدیمقراطی فی الوطن العربی و تجدر الإشارة الی أن تبنی التوجه الرأسمالی فی الاقتصاد لا یعنی بحال من الأحوال إلغاء دور الدولة و لکن یعنی تغییر طبیعة هذا الدور."